الزراعة لا تكذب لكنها تتجمل.. أزمة فى اللحوم بسبب الفساد

كتب ـ إبراهيم رمضان

طلب الدكتور عبدالكريم زيادة - رئيس قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة - الاستغناء عن العمالة اليومية العاملة بمنافذ القطاع المختلفة بجميع المحافظات التابعة لإدارة التسويق، نظرا لانخفاض الإيرادات.
وبحسب المذكرة التى حصلت ـ روزاليوسف ـ على نسخة منها فإن الدكتور زيادة قد أحال المذكرة المعروضة من المهندس يسرى عبدالعظيم مديرعام المكتب الفنى لرئيس قطاع الإنتاج، لإدارة الشئون القانونية للبت فيها ومعرفة مدى قانونية الاستغناء عن هذه العمالة.
وبالرغم من حصول «روزاليوسف» على المستندات، إلا أن المستشار الإعلامى لوزير الزراعة عيد حواش قال: ما يثار عن استغناء الوزارة عن العمالة المؤقتة غير صحيح بالمرة، وأنه تواصل مع رئيس قطاع الإنتاج أكثر من مرة، فأكد أنه لم يقدم مثل هذه المذكرة الشئون القانونية.
فى سياق متصل  قال حواش: إن الوزارة تبحث حاليا عن شركة  لتوريد اللحوم للمنافذ التابعة لها، شريطة أن يكون لها سابقة أعمال جيدة، وفى الأغلب ستكون إحدى الشركات الحكومية لضمان عدم وجود أى تلاعب.
وأضاف: إن اللحوم المطلوب توريدها هى لحوم «مقطعة وجاهزة» لافتا إلى أن عددا من الشركات كانت قد عرضت توريد لحوم غير «مقطعة» على أن تتولى الوزارة عملية التجهيز والتقطيع، إلا أن الوزارة ليس لديها مقر مرخص للتجهيز والتقطيع. وأوضح حواش، أن الوزارة تبحث حاليا الحصول على ترخيص لمقر «تقطيع وتجهيز اللحوم» الذى تملكه وتملك المعدات اللازمة.
كانت وزارة الزراعة، قد شهدت خلال الفترة الماضية، ضبط كميات من اللحوم غير المطابقة للمواصفات بعدد من المنافذ التابعة لها، كما تم ضبط أحد موردى اللحوم، متلبسا بعرض رشوة على مسئولى إدارة التسويق بقطاع الإنتاج، لعرض لحوم بمنافذ الوزارة مجهولة المصدر، واستغلال المنافذ المتنقلة.