دفاع «سجن بورسعيد» يشير لإمكانية تورط «ألتراس أهلاوى» فى الحادث

كتب - سعد حسين ونسرين صبحى

وإبراهيم الصعيدى

قال المحامى «اشرف العزبى»، عضوالدفاع عن المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ«اقتحام سجن بورسعيد»، بأن بربط الأحداث المتتالية يمكن الوصول لصورة أخرى للأحداث التى وقعت فى المدينة الباسلة عقب الحكم على المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ«مذبحة بورسعيد».
واوضح «العزبى»، خلال مرافعته امام المحكمة، بأن دفتر أحوال الأمن المركزى ليوم السابع والعشرين من يناير (ثانى أيام الأحداث)، قد أشار الى أن معلومات قد وردت بخصوص سيارة سوداء بها ملثمون تقوم بإطلاق النار على قوات الشرطة وانها فى طريقها لشارع محمد على، ليضيف المحامى، بأنه بعد ساعة من ذلك الإخطار، أخطر ضباط قسم العرب بوجود سيارة تتشابه أوصافها مع السيارة المشار اليها تقوم بإطلاق النار على قوات الشرطة، ليعلق الدفاع بأن التحقيقات لم تستعلم عن هذه السيارات.
 وأضاف عضو فريق الدفاع، بأن تفريغ الأسطوانات أظهر مقطعًا مصورًا من ميدات التحرير، يرصد فيه سيارة ذات نفس المواصفات، قال المحامى إن المراسل التلفزيونى المصاحب صوته للمشاهد المشار اليها أكد أن تلك السيارة تابعة لأفراد ألتراس أهلاوى، واسترسل الدفاع فى شرح فكرته، ليلفت الى هتافات ألتراس اهلاوى التى ذاع صيتها فى ذلك الوقت ومنها «القصاص أو الفوضى» و «يانجيب حقهم يا نموت زيهم»، وتواصل الشرح بإشارة «العزبى» لوجود مقاطع لما قال انهم «التراس أهلاوى» شاركوا فى اعتصام أنصار الرئيس المعزول «محمد مرسى» فى «ميدان رابعة العدوية» يهتفون هتافات مؤيدة له مرتدين قمصانهم الحمراء.
وانتقلت المرافعة بعد ذلك لجزء آخر، قال فيه الدفاع بأن تفريغ الإسطوانات أظهر أشخاصًا يصرخون بألفاظ نابية أثناء إطلاق الرصاصات الأولى فى أحداث السجن، «فين الشيوخ ولاد..، اللى كان معاهم سلاح»، ليعلق الدقاع قائلًا «أنا مسلم.. ولكن لفظ الشيوخ يٌطلق على مجموعة مٌعينة من الناس».
وسرد محامى الدفاع، بعض تفاصيل الحياة فى المدينة بوقت الأحداث، حيث اشار الى ان الشخص الذى يدعى «الشيخ عبد المنعم» كان بمثابة الأمير لجماعة من المتشددين المسلحين، وكان يعقد جلسات محاكمة وفض نزاعات ومنازعات أحوال شخصية فى المدينة
وعقب الدفاع، مقدمًا للمحكمة حافظة مستندات، حوت بيانين منسوبين لجماعة الإخوان ببروسعيد، ذكر أن الجماعة تشكر من حمى مقر الحزب والجماعة بالمدينة أثناء الهجوم عليهما من ما أسماه البيان بـ«إخوانهم» من أعضاء حزب النور والتيار السلفى، وان البيان التالى المكمل ذكر أن الإخوان لم يستخدموا السلاح ضد المتظاهرين ضدها، ,وأن القوى الإسلامية بعد اتصالات بينها وبين الجماعة، قامت بإرسال أفرادها للدفاع عن مقر الحزب وأن «الجماعة الإسلامية» وصلت بالأسلحة النارية، وعقب الدفاع مستهزئًا مشيرًا لما أورده البيان بأن الطلقات النارية التى تم استخدامها للتفريق كانت «طلقات خرطوش» وتم إطلاقها فى الهواء.
واشار الدفاع، بأنه يقدم فى الحافظة، مشاهد لمصابين فى بعض الأحداث التى وقعت فى المدينة (بخلاف وقائع الدعوى)، أكدوا خلالها وجود ملثمين تظهر لحاهم من خلف اللثام، قاموا بإطلاق النار على المتظاهرين المحتجين على حكم الإخوان امام مقر حزبهم، مشيرًا إلى أنه وبشخصه تلقى تهديدات بالقتل لمواقفه تجاه الجماعة وحكمها.
 وإستنكر الدفاع، ما أورده الرئيس المعزول، خلال لقاء أجراه خلال زيارة له لألمانيا، بأن شعب المدينة قام بإطلاق النار على طائرة تم إرسالها للسيارة على الأوضاع، جازمًا بعد منطقية ذلك الإدعاء.
 واستندت المرافعة على أقوال الشهود بوجود بلطجية هاجموا السجن من أجل تهريب ذويهم كانوا من محيط «بحيرة المنزلة»، ليطلب الدفاع بفحص المتهمين جميعًا للتأكد من عدم إنتماء ايًا منهم للمنطقة الجغرافية المشار اليها.
وكانت المرافعة قد دفعت فى بدايتها، بقصور الدليل الفنى، وذلك لكون الخبير المنتدب هوخبير أصوات فقط، وانه غير مؤهل للمأمورية الموكل بها وغير مختص، مشيرًا للمحكمة بأنها فى قضية الإستاد إنتدبت لجنة متخصصة من «ماسبيرو» لها خبرة فى المونتاج والصور وتقطيعها.