«البرلمان» يذبح «عكاشة» بإسقاط عضويته

كتب ـ ولاء حسين
وإبراهيم جاب الله وفريدة محمد

تصوير: مايسة عزت

 وافق البرلمان رسميًا على إسقاط عضوية النائب توفيق عكاشة بالنداء على عضو عضو باسمه، فى واقعة فريدة لم تشهدها البرلمانات السابقة حيث كان يتم الإسقاط برفع اليد والتصويت الجماعى ثم اتخاذ القرار، وغاب التصويت الإلكترونى عن هذا المشهد، وقال رئيس البرلمان د. على عبدالعال: «على كل نائب أن يواجه الرأى العام بشجاعة وأن يعلن موقفه بالموافقة أو الرفض»، مطالبًا الأمن بإغلاق أبواب القاعة الرئيسية لمنع خروج النواب من القاعة وكأنه يحبسهم على ذمة الجلسة.
وكان المجلس قد شهد ثورة ضد بقائه عضوا تحت القبة، بسبب تدخله فى أعمال السلطة التنفيذية خلال لقائه أحد سفراء الدول الأجنبية، وإخلاله بمبادئ الأمن القومى وحديثه معه فى أمور تخص الأمن المائى مع سفير دولة أجنبية، وكان تحالف دعم مصر قد قام بتربيطات قبل الجلسة، للحشد وسط إجماع النواب.
ورفض البرلمان ما انتهى إليه تقرير لجنة التحقيق مع النائب توفيق عكاشة مطالبين بإسقاط عضويته، كان النائب مرتضى منصور قد قام بتحركات ضد إسقاط العضوية وخاطب عددا من النواب، ورفض سمير غطاس ما حدث قائلاً: «أرفض حتى لا تدور الدائرة علينا».
 وقال التقرير إن النائب تعمد الحديث باسم الدولة، وقال المستشار حسن بسيونى رئيس لجنة التحقيق مع النائب توفيق عكاشة «النائب أطلق الوعود ولا صلاحية ولا صفة قانونية للحديث باسم الدولة»، مضيفًا خلال الجلسة العامة للمجلس: «النائب لم يخطر المجلس وأضر بالأمن القومى وهذا يعرض أزمة سد النهضة للخطر وأضر بالعلاقات بين دول الجوار».
وكشف تقرير اللجنة الخاصة التى شكلها مجلس النواب للتحقيق مع النائب توفيق عكاشة حول استضافته للسفير الإسرائيلى فى منزله إلى ثبوت مخالفة النائب لأحكام الدستور والقانون ومبدأ الفصل بين السلطات والتباحث مع السفير الإسرائيلى فى الشئون الدبلوماسية والدولية الجارى والتفاوض فى شأنها بمعرفة جهات الدولة المعنية مع دولة ثالثة على نحو يمثل مساسًا وإضرارًا بالأمن القومى للبلاد وانتقاصًا للسيادة المصرية ودعوة للغير فى التدخل فى شئونها.
وأكد التقرير أن النائب اعترف فى التحقيقات أنه تحدث مع السفير الإسرائيلى فى مسألة سد النهضة الإثيوبى وما يرتبط به من مسائل مع سفير تلك الدولة، الأمر الذى من شأنه قيام النائب بالإخلال بالمركز السياسى والدبلوماسى التفاوضى المصرى وبالمصالح القومية على نحو تناولته وسائل الإعلام الأجنبية، فضلاً عن إضرار النائب بالعلاقات بدول الجوار، لاسيما وأن اتفاقية «فيينا للعلاقات الدبلوماسية» تجعل وزارة الخارجية المصرية وحدها والوزارات المفوضة فى ذلك، الجهة المختصة دستوريًا وقانونيًا بالاتصال بممثلى البعثات الدبلوماسية الأجنبية وأعضائها وهو حكم واجب الاحترام.
وطالبت اللجنة فى تقريرها بإجماع أعضائها بحرمان النائب من الاشتراك فى أعمال البرلمان حتى نهاية دور الانعقاد عملاً بالبند الرابع من المادة 377 من لائحة المجلس مع التنويه إلى استمرار عمل اللجنة فى التحقيق فيما صدر ضده من أفعال فى جلسة 28/2/2016 وغيرها من الوقائع.
وشدد د. عبدالعال قبل عرض التقرير على ضرورة احترام دولة القانون واحترام المؤسسات والعلاقة بين السلطات، وقال خلال الجلسة العامة «التصرفات التى يقوم بها عضو البرلمان تنسب لمجلس النواب»، مضيفًا «نحن كنواب نعبر عن الدولة ولا نتحدث بأسمائنا ولا أشخاصنا وإنما من انتخبونا ومنحونا الثقة».  
وأكد عبدالعال أن ضرورة احترام التقاليد والدستور والقانون منعًا للتضارب والتعارض، مضيفًا: «الدولة تقوم على المؤسسات ولابد من احترام مواثيقها ومعاهداتها ونؤمن بالحوار ولا نفرط فى حقوقنا ولا نتغول على حقوق الآخرين وعلينا جميعًا احترامها».
وقال عبدالعال: «صدر لزميل لنا تصرفات أثرت على المؤسسة ككل ونسبت أفعاله لنا وسبق أن وافقتم على حماية مصلحة المؤسسة وتقرير ما ترونه مناسبًا ونحن أمام لحظة تاريخية ويجب أن يتحمل كل منا مسئوليته فيها».
وامتنع النائب توفيق عكاشة عن دخول القاعة الرئيسية للبرلمان لسماع أقواله، وأرجع رئيس البرلمان ذلك لحرمانه من حضور 10 جلسات فى وقت سابق، وطالب رئيس البرلمان النواب بعدم الحديث عن أى سفير لدولة أجنبية، مشددًا على ضرورة أن يقتصر الحدث عملاً يخص المصلحة العامة للوطن.
وطالب النائب خالد يوسف بضرورة إسقاط العضوية عن النائب توفيق عكاشة، وقال «لا شك أن الدولة المصرية عقدت معاهدة سلام مع الكيان الصهيونى، لكننا نرفض مطالب عكاشة للسفير بحل مشاكل مصر فى ملف المياه»، ورد رئيس البرلمان «نؤيد احترامنا لجميع المعاهدات التى أبرمت باسم الدولة المصرية».
وقال النائب مصطفى بكرى: «إن توفيق عكاشة عميل رسمى يشيع الفوضى ويضرب الأمن القومى فى الصميم ويخرج  فى الفضائيات ليقول هفضح الأسرة السعودية واحدًا واحدًا وأتمنى من الأجهزة الأمنية أن تفصح عما لديها»، داعيًا لإسقاط عضويته.
وطالب النائب مصطفى الجندى بإسقاط عضوية عكاشة، وقال النائب محمود محيى الدين: «إن النائب انتقص من السيادة المصرية»، داعيًا لطرح الثقة فى النائب والتصويت على إسقاط عضويته.