الحكومة تناقش الاستثمار وارتفاع الدولار وثبات الأسعار

كتب - حسن أبوخزيم


ناقش مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعى صباح أمس الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية المهمة، إضافة إلى التقارير المقدمة من الوزراء فى مختلف المجالات المتعلقة بالوضع الاقتصادى والأمنى والصحى والاجتماعى.
بحث المجلس برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء عددًا من مشروعات القوانين أهمها قانون التأمين الصحى الشامل الجديد والصيغة الجديدة لقانون الخدمة المدنية عقب تشكيل مجموعة عمل من وزراء التخطيط والمالية والشئون القانونية ومجلس النواب تمهيدًا لعرضه مرة أخرى على البرلمان كمشروع جديد مقدم من الحكومة.
كما بحث مجلس الوزراء التقارير الخاصة بتحسين مناخ الاستثمار وخفض عجز الموازنة وارتفاع الدولار وخفض البطالة والحفاظ على أسعار السلع الرئيسية وتحقيق العدالة ودعم سبل تشجيع الاستثمارات فى جميع المجالات.
وتابع المجلس فى اجتماعه الأسبوعى معدلات سير المشروعات القومية الكبرى التى تدفع عجلة التنمية، وتحسين مستوى الخدمات للمواطنين خاصة فى مجالات الصحة والتعليم والإسكان، وكذلك سبل توفير المواد الأساسية والخدمات للمواطنين بشكل مناسب.
كما ناقش المجلس قانون تعديل هيئة الشرطة والذى كلف به رئيس الجمهورية وزير الداخلية لضبط الأداء الأمنى وتنظيم العلاقة بين المواطن ورجال الشرطة، وأن القانون للشرطة بالكامل وليس لفئة على حساب فئة معينة حيث إن رجال الشرطة على خط النار فى جميع ربوع المحافظات وكل يوم يقدمون التضحيات من أجل المواطن والوطن والحفاظ على الأمن والاستقرار.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة تشجيع المنتج المحلى، وأن الدولة تقدم العديد من التسهيلات للمستثمرين والعمل والإسراع بتنفيذ سياسة الشباك الواحد من أجل جذب الاستثمارات، مشيرًا إلى أن الموازنة العامة بها 164 مليار جنيه وتوجيه 700 مليار جنيه لسداد خدمة الدين العام والأجور والدعم ولا مجال أمامنا سوى الإصلاح والعمل من أجل الوطن، لافتًا إلى الزيارات الميدانية وآخرها مصانع العاشر من رمضان وعقد اجتماع مع المستثمرين هدفها حل المشكلات بدون تسويق أو تأخير ولا نملك رفاهية الوقت.