علاء السبع: مخاطبة وزيرا المالية والصناعة لحل أزمة الدولار
روزاليوسف اليومية
رغم الظروف القاسية التى يعانى منها قطاع السيارات فى الفترة الأخيرة بسبب أزمة ارتفاع الدولار السابقة بجانب نقص توفر الدولار للاستيراد ما أثر على ارتفاع الأسعار، إلا أن هناك محاولات إنعاش مختلفة ومتنوعة سواء من قبل بعض الشركات بتقديم موديلات جديدة أو من التأكيد على التجهيز لأكبر معرض سيارات فى مصر، وهو المعرض الوحيد الذى يقام حالياً فيها وهو معرض القاهرة الدولى للسيارات ومستلزماتها فورميلا أوتوماك.
واجتمعت شعبة السيارات بالغرفة التجارية، أمس الأول، لبحث أزمة الدولار، فيما قال علاء السبع، عضو مجلس إدارة الشعبة، ورئيس مجلس ادارة مجموعة «السبع أوتوموتيف» للسيارات: إن طارق عامر، محافظ البنك المركزى، أخبر الشعبة عند مخاطبته لحل تلك الأزمة، بأن العملة الصعبة غير متوفرة، وعلى الشركات والمؤسسات التعامل معها لحين الانتهاء منها.
وأضاف السبع عبر الهاتف، إن عامر قال أيضا إنه ليس لديه حلول أخرى. واتفق أعضاء الشعبة فى الاجتماع على مخاطبة وزيرى المالية والصناعة لدعمهم فى حل هذه المشكلة.
هذه القرارات المتعلقة بالحد الأقصى للإيداع وسعر الدولار من قبل المركزى يدل على أنه لا توجد حلول جذرية وهناك أيضا عجز كبير فى العملة الصعبة»، بحسب السبع.
وكان البنك المركزى فى فترة تولى هشام رامز التى انتهت فى نوفمبر الماضى، قد وضع حدا للإيداع بالدولار بـ10 آلاف دولار يوميا، و50 ألف دولار شهريا، ثم رفع عامر هذا الحد مرتين خلال 10 أيام إلى 250 ألف دولار ثم مليون دولار.
ووصف خالد سعد، عضو مجلس إدارة الشعبة، ومدير عام شركة «بريليانس البافارية»، قرارات المركزى الخاصة بالحد الأقصى بالعشوائية والفردية، وطالب سعد بألا تتخذ مثل هذه القرارات قبل مناقشتها مع المعنيين فى السوق.
من جهته أشار عفت عبدالعاطى، رئيس شعبة تجار السيارات بغرفة القاهرة التجارية، إلى أن قرارات البنك المركزى، تؤثر سلبيا على السوق المحلية بجميع قطاعاته، خاصة سوق السيارات، فى ظل صعوبة فتح اعتمادات مستندية للاستيراد، وأضاف عبدالعاطى استمرار أزمة الدولار يدفع إلى زيادة سعر الدولار فى السوق السوداء ليتجاوز 9 جنيهات، فى حين تسدد الشركات الضريبة الجمركية بالسعر الرسمى عند 7.80 جنيه، وهو ما يؤثر سلبا على الناتج النهائى. «لابد من ضبط هذه الفجوة السعرية ما بين السعر المعلن والسوق السوداء للدولار.
ويرى السبع، أنه لحل هذه المشكلة لابد من التعاون بين جميع القطاعات الاقتصادية، وزيادة الصادرات من خلال توفير الدعم اللازم للصناعة المصرية، والاهتمام بتنشيط السياحة.
