إنقاذ سمعة الصينى بالحلول الودية

كتب - أحمد عصام    

رغم أنها قد تكون أغلى سلعة يشتريها المستهلك المصرى فى حياته والبعض يدخر ثمنها لسنوات والبعض الآخر يحصل على قروض بنكية متحملا الفوائد والأعباء كى يحصل عليها فإن تحقيق حلم شراء سيارة لم يعد نهاية مرحلة شاقة من حياة المستهلك بل أصبح فى كثير من الأحيان بداية رحلة جديدة من المعاناة والجرى وراء شركات السيارات ومراكز الخدمة ثم تنتهى الرحلة فى لغالب باللجوء إلى جهاز حماية المستهلك والدخول فى مرحلة التفاوض الشاقة مع الشركة أو التوكيل صاحب السيارة، والتى قد تستغرق شهورا قبل أن تحل المشكلة بشكل ودى أو تحال إلى النيابة ثم المحكمة الاقتصادية لتستغرق شهورا أخرى ليتحول حلم امتلاك الصينى إلى كوميديا سوداء وكابوس فى أحيان.
حماية المستهلك تحتل المركز الثالث بعد شكاوى السلع المعمرة والخدمات وفى العام الحالى قفزت السيارات إلى المركز الثانى، وبلغ عدد الشكاوى التى وصلت الجهاز نحو 2000 شكوى بنسبة تتجاوز 14% من إجمالى الشكاوى التى تلقاها الجهاز والتى بلغت حتى منتصف سبتمبر الجارى نحو 14000 شكوى، وكانت نسبة شكاوى السيارات العام الماضى لا تتجاوز 9% الشكوى من الصينى أكثرالسيارات الآسيوية «خاصة الصينية» ــ وتستأثر المستهلك بنحو 46% من شكاوى السيارات، التى يتلقاها الجهاز و40% منها للإنتاج المحلى و12% للأوروبى و2% للأنواع الأخرى، ولعل أشهر الأحكام القضائية فى هذا المجال كان ضد إحدى السيارات الصينية، التى تحظى بحملة كبيرة من الإعلانات والدعاية تقوم بها الشركة صاحبة التوكيل، وهى من الشركات الشهيرة فى سوق السيارات.
وقد حكمت المحكمة بتغريم الشركة نحو 200 ألف جنيه لصالح أحد المستهلكين لمخالفتها قانون حمايةالمستهلك وتكررت الشكاوى من نفس الشركة، وهو ما اضطرها إلى محاولة معالجتها بشكل ودى حفاظا على سمعة السيارة الصينية التى تروجها. ويرى أن السوق المصرية يستهلك نحو 262 سيارة سنويا فى حين أن الشكاوى قد لا تتعدى الألف شكوى سنويا، ولكى تصبح ظاهرة لابد أن تمثل العيوب 10% من الإنتاج وعيوب الصناعة المعترف بها عالميا تمثل نحو 5.0% من الإنتاج، ومقابل ذلك يحصل المستهلك على خدمة الضمان الذى يجب أن يكون مجانا وليس بمقابل، كما يحدث فى الكثير من مراكز الخدمة مع التأكيد أن أغلب شكاوى السيارات تكون من مستوى التعامل والخدمة بمراكز الخدمة والصيانة ولو اهتمت الشركات بهذه المراكز لاختفى جانب كبير من هذه الشكاوى، واشدد على ضرورة أن يكون الضمان مجانا ولا يكلف المستهلك مليما واحدا ولابد أن يكون الضمان موثقا ومؤرخا ومختوما، ولابد أن تحترم الشركة كل ما هو منصوص عليه بالضمان استنزاف المستهلك.
يشير حماية المستهلك إلى معالجة نحو 1600 شكوى فى مجال السيارات وديا بنسبة 83%، بينما هناك 333 شكاوى قيد التحقيق، وخلال الفترة من يناير وحتى منتصف سبتمبر الجارى تم استبدال واسترجاع ثمن 19 سيارة بقيمة 1.5 مليون جنيه كما تمت إحالة 9 سيارات إلى النيابة، ويؤكد الألفى أن الجهاز لن يتورع عن نشر أى مخالفات تثبت بحق أى شركة، كما إنه لن يتردد فى الإعلان عن اسم أى شركة يتم اتخاذ قرار بإحالتها إلى النيابة.
وهناك عدد من شكاوى السيارات تتم دراسة موقفها حاليا، موضحا أن الإحالة إلى القضاء فى أى مشكلة لا تتم إلا بقرار من مجلس إدارة الجهاز بعد استنفاد كل آليات الحل الودى، الذى يحرص عليه الجهاز لضمان سرعة الحل بما يحقق صالح المستهلك، وقال الألفى إن الجهاز نجح فى حل 88% من إجمالى الشكاوى التى تلقاها حتى الآن.