التحقيق فى بلاغ يتهم رئىس هيئة الثروة المعدنية بتسهيل الإستيلاء على المال العام

استمعت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار محمد أيوب المحامى العام لنيابة الأموال العامة العليا، تحت إشراف المستشار على الهوارى المحامى العام الأول إلى أقوال السيد حامد المحامى بالنقض فى البلاغ رقم 1936 لسنة 2012 نيابة أموال عامة عليا، حيث قدم العديد من المستندات التى تؤكد صحة بلاغه وطالب باستدعاء الرئيس الأسبق للثروة المعدنية لقيام شركة استرالية تعمل فى مصر فى مجال التعدين واستخراج خام «التنتالم» الذى يستخدم كمكون رئيسى فى صناعة الطائرات والصواريخ الحربية بالإضافة إلى استخراج خام القصدير من الصحراء الشرقية والذى قامت الشركة الاسترالية بتصدير كميات منه بدون موافقة الحكومة المصرية أو الحصول على تصريح من الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية التابعة لوزارة البترول مما يعد ذلك تعديا سافرا على حق السيادة المصرية إذا كان يتعين إتمام ذلك بموافقة مجلس إدارة الشركة المصدرة التى يمثل فى عضويتها الحكومة المصرية متمثلة فى المهندس فكرى يوسف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للثروة المعدنية حيث كشفت أوراق القضية أن هناك شبه تواطؤ بين الشركة الاسترالية والطرف المصري.
 
وكشفت تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات عن تورط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للثروة المعدنية صاحبة الحق من خلال استغلاله لوضعه الوظيفى فى فرض سطوته على بعض المستثمرين الأجانب حال تكوينهم شركات تعمل فى مجال الثروة التعدينية، بأن قام بالدخول فى هذه الشركات كعضو مجلس إدارة ليكون ممثلا لهيئة الثروة المعدنية حيث وافق على تأسيس شركة «تنتالم إيجيبت ش.م.م».
 
وكشفت أوراق القضية عن تورط رئيس الهيئة العامة للثروة المعدنية فى الكثير من المخالفات التى شابت إنشاء هذه الشركة وعقد اتفاقية معها لاستخراج خام «التنتالم» ومنها مشاركته فى عضوية مجلس إدارة شركة «تنتالم إيجيبت».