الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

توقف العمل بالمشاريع القطرية فى غزة

توقف العمل بالمشاريع القطرية فى غزة
توقف العمل بالمشاريع القطرية فى غزة




رام الله – تغريد سعادة

أعلنت شركات المقاولات الفلسطينية فى قطاع غزة عن توقف العمل بشكل تحذيرى أمس فى مشاريع اللجنة القطرية احتجاجا على ما أسمتها «القرارات التعسفية» المنافية للتعاقدات بين الشركات واللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة.
واتهم بيان لاتحاد المقاولين الفلسطينيين اللجنة القطرية بتجاوز الإجراءات المعهودة بين المؤسسات المشغلة والاتحاد لحل أى نزاع بين الأطراف، مشيرا إلى أن «القرارات التعسفية» المنافية للتعاقدات ستدفع بـ 22% من العمالة الفلسطينية بغزة إلى طابور البطالة وتدمير قطاع الإنشاءات باعتباره الرافعة الحقيقية للاقتصاد الفلسطينى.
كما اتهم البيان اللجنة القطرية بالتجنى على الشركات الوطنية وانتهاك الحقوق بدلا من تعويضها عن الخسائر الفادحة التى تعرضت لها بفعل الحصار والحرب.
وأشار بيان الاتحاد إلى أن اللجنة القطرية اتخذت منهجًا جديدًا فى تدمير الشركات الوطنية، من خلال تقليل الطواقم الفنية المشرفة على تنفيذ المشاريع والسماح بعمل طواقم بخبرات ضعيفة، الأمر الذى سيقود إلى تدمير منظومة الإشراف الهندسي.
وأضاف أن هذه القرارات والتى تعتبر سابقة لم يستخدمها أحد من المؤسسات المشغلة من قبل بهذا الشكل الفج لعدم قانونيتها، إضافة إلى توجه اللجنة القطرية نحو تغريم المقاولين غرامات تأخير، رغم أنها الجهة المسئولة عن التوريد حسب العقود الموقعة معهم، لتتحول من مانح إلى رابح، وبدلا من ان تكون منحة تصبح محنة، حتى للتجار الفلسطينيين من خلال اخذ دورهم للتربح من الأسمنت ومواد البناء الأخرى، عدا عن العديد من الإجراءات والتصرفات التدميرية الأخرى».
وناشد اتحاد المقاولين الفلسطينيين أمير قطر تميم بن حمد للتدخل الفورى لوقف ما أسماه هذه «السياسات المدمرة». وفق وصف البيان. مشددا على أنه لن يسمح لأى قوة كانت بأن تدفع بقطاع الإنشاءات إلى الهاوية مجددا.
وطالب البيان بالالتزام بالعقود الموقعة بين اللجنة القطرية والمقاولين بما فيها اللجوء للتحكيم عند أى خلاف بين الأطراف، وعدم خلط الأوراق وربط العقود بتلك الطريقة التى اتبعتها اللجنة القطرية للضغط على المقاولين للتنازل عن حقوقهم، والتعامل مع ظروف الإغلاق كظرف قاهر يتطلب التعويض الزمنى والمالي.
وشدد على ضرورة التوقف عن الممارسات الهدامة والتى تطالب المكاتب الاستشارية بشكل مستمر بتخفيض عدد مهندسى الإشراف على المشاريع التى تنفذها اللجنة القطرية مما يدفع المكاتب الاستشارية لتوظيف مهندسين بخبرات محدودة ورواتب قليلة الأمر الذى ينعكس سلبا على المشروع ويتسبب بتأخير ملحوظ وخسائر زمنية ومالية على الشركات.