فتح: لا خطوات جديدة للتنسيق مع إسرائيل إلا بوقف الانتهاكات

رام الله – تغريد سعادة

نفت مصادر مسئولة فى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأنباء التى تناقلتها وسائل الإعلام بأن السلطة الفلسطينية اتخذت الخطوة الأولى نحو التحلل من الاتفاقيات التعاقدية مع إسرائيل. وحسب الأنباء التى نشرت فقد التقى قبل أيام وفد أمنى فلسطينى مع وفد إسرائيلى وسلمه رسالة مفادها بأن السلطة لن تلتزم بتلك الاتفاقيات إذا لم تلتزم بها إسرائيل.
وفى التفاضيل قال عضو بالجنة التنفيذية للمنظمة فضل عدم الكشف عن اسمه: إن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ورئيس هيئة الشئون المدنية حسين الشيخ ذكرخلال لقاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية  الثلاثاء الماضى أن الوفد الأمنى الفلسطينى تطرق الى 4 قضايا خلال اللقاء مع الوفد الاسرائيلى من أجل استمرار التنسيق الأمنى.
وقال المصدر: إن الشيخ  طالب بضرورة وقف الاقتحامات للمدن والبلدات الفلسطينية ورفع الحجز على الأموال الفلسطينية وقيمتها تصل إلى 3- 4 مليارات شيكل. وموافقة إسرائيل على اصدار جواز السفر الفلسطينى باسم «فلسطين» ولن يستخدم «دولة فلسطين». واعتبار قطاع غزة كجزء من الولاية الفلسطينية، وعدم التفاوض مع أى جهة بخصوص القطاع مثل «تركيا» الا من خلال السلطة الوطنية الفلسطينية.. وقال الشيخ: إن الوفد الإسرائيلى لم يعترف الا  بوجود 490 مليون شيكل كأموال للسلطة. كما قدم الجانب الإسرائيلى مقترحا حول الاقتحامات للمدن والقرى الفلسطينية بأن يتم الاتفاق على بدء ذلك من خلال رام الله وأريحا، وعلى ضوء التطورات يجرى تقييم المسألة وبحث التعمييم على مدن أخرى.
واكد المسئول فى اللجنة التنفيذية أن الوفد الفلسطينى رفض ذلك، لكن الإسرائيلى أصر باعتبار أن «المستوى السياسى» سيرفض.
وأضاف عضو التنفيذية، إنه بعد ذلك تحدث الرئيس محمود عباس على أن اللجنة المركزية لحركة فتح صوتت بالإجماع على قرار سيحمله الوفد فى اللقاء المقبل مع الجانب الإسرائيلى، بأن يتعهد الطرف الإسرائيلى بوقف كل الاقتحامات إلى المدن والبلدات الفلسطينية، خلال شهر وبعده إن لم يلتزم بذلك يتم وقف التنسيق الأمنى.
وكان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الدكتور واصل أبويوسف قد صرح أن وفدا امنيا فلسطينيا قد التقوا وفدا أمنيا إسرائيليًا وأبلغوهم بقرار المجلس المركزى القاضى بالتحلل من الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل إذا لم تلتزم الأخيرة بها.