ست بـ 100 نائب

 كتبت - مروة فتحى

فى الوقت الذى انشغل فيه نواب البرلمان بقضايا فرعية لا تمت لدورهم البرلمانى بأى صلة، فمنهم من انشغل بتصفية حساباته الشخصية تحت القبة، ومنهم من انشغل بمقابلة السفير الإسرائيلى فى منزله ضاربا بعرض الحائط كل الأسس والقيم المجتمعية والوطنية والتاريخية ومنهم من انشغل بإلقاء حذائه فى وجه برلمانى آخر لتصبح قضية مثارة للجدل وبروز مطالبات بضرورة وضع هذا الحذاء فى متحف، لم تلق المرأة بالا بهذه الصراعات والمهاترات ويبدو أنها تحاول القيام بدورها البرلمانى كما عاهدتنا دائما فى كل مجالات الحياة، حيث برزت النائبة منى منير مثالا يحتذى به وتقدمت بمشروع قانون لإلغاء المادة 98 من قانون العقوبات الخاصة بازدراء الأديان.
 مؤكدة أن هذه  المادة من قانون العقوبات الفقرة (و) تتعارض مع المادة 67 من الدستور، والتى تكفل فيها الدولة حرية الإبداع الأدبى والفنى، وتخالف المادة 64 من الدستور، والتى تنص على أن حرية العقيدة مطلقة، وقد لاقى هذا المشروع ردود فعل إيجابية من قبل البعض، بما يدل على أن المرأة حاضرة وبقوة وأنها على قدر المسئولية تحت القبة.