وزير البيئة: إجراءات قانونية صارمة ضد مصانع السكر التى تصرف على النيل

أكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة استمرار إجراء التقييم لمصانع السكر السبعة التى تصرف صرفا صناعيا مباشرا على نهر النيل للتأكد من خطة تنفيذ توفيق أوضاعها البيئية، والتى بدأت فى يناير الماضى، مشيرا إلى أن التقييم لا يتم من خلال عينة واحدة ولكن من خلال أكثر من عينة وأكثر من معمل.
وقال فهمى أمس السبت  إنه لا يجب الإسراع فى إصدار التقييم لتلك المصانع، ويجب أن يتم من خلال عينات كثيرة وليس عينة واحدة حتى لا نظلم تلك المصانع، فهناك إجراءات قانونية صارمة ستتم اتخاذها فى حال المخالفة وعدم الالتزام وسيتم مجازاة المقصر، مضيفا: «خاصة أنه لأول مرة لهذه المصانع تقوم بتطبيق نظام جديد عليها منذ 15 عاما».
وأشار إلى أن العينات تؤخذ على فترات وأحيانا تكون جيدة ومرة أخرى غير جيدة حسب العملية الإنتاجية، ويتم أخذ المتوسط لها على مدار شهور التقييم والقيام بتحليلها ودراستها من خلال أكثر من معمل.
ولفت فهمى إلى أنه سيتم إلزام المنشآت والمصانع الواقعة على نهر النيل فور الانتهاء من تقييمها بتركيب حساسات بيئية تتيح للوزارة مراقبة أى مخالفات من شأنها تلويث النهر بحيث يتم تركيب تلك الحساسات على الصرف النهائى لهذه المصانع، ويتم ربطها على شبكة الرصد التابعة للوزارة ويكون هناك متابعة لها على مدى 24 ساعة.