حرية الفكر والتعبير مكفولة وضرورة تفعيل الدستور واحترامه

كتبت – سوزى شكرى

 

أقامت لجنة القانون بالمجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتورة أمل الصبان مؤخرا مؤتمرا بعنوان «الحماية القانونية لحرية الفكر والتعبير.. نحو مجتمع حر ومبدع»، بدأ المؤتمر بكلمة مقرر اللجنة  محمد نور فرحات والتى أشار خلالها إلى بيان الجمعية المصرية للنقد الأدبى الذى نص على التعاون مع المثقفين، ودعوة وسائل الإعلام للاحتكام لآراء الفقهاء المتخصصين فى الكشف وتوصيل الرأى العام للمواقف الصحيحة وليس محاكمة حرية الرأى ومراعاة صورة المجتمع المصرى للعالم،
وأوضح الوزير حلمى النمنم فى كلمته أننا اليوم نواجه أزمة حقيقية، بسبب صدور أحكام قضائية على المبدعين، وهناك بعض القضايا التى لاتزال فى أروقة المحاكم ضد الإبداع رغم أننا نمتلك دستورًا تم الاتفاق عليه لا ينص على عقوبات بالسجن للنشر والإبداع، وأضاف النمنم أن الحبس إحدى العقوبات وليس العقوبة الوحيدة، فهناك مثلاً غرامة مالية، ووصف الحبس للمبدع أو المثقف بالمعيب، خصوصًا أن مصر خاضت ثورتين كان عنصراهما الأساسيان الحرية والتحرر من القيود على الإبداع، وأكد أن المثقفين جميعًا ضد الحبس فى قضايا النشر والإبداع على الإطلاق. أما الدكتورة أمل الصبان الأمين العام للمجلس فقد أكدت فى كلمتها أن الحرية فى التعبير عن الأفكار والآراء بالكتابة أو بعمل فنى دون رقابة أو قيود حكومية هو شرط من شروط الإبداع، ولا يعتبر خرقًا للقوانين ولا لأعراف الدولة.
الدكتور جابر عصفور بدأ حديثه بجملة للراحل يوسف إدريس قال فيها: «إن الحرية المتاحة فى العالم العربى كله لا تكفى لروائى واحد فى العالم». وعلق بأن تلك الجملة ما زالت صالحة حتى الآن، وأضاف أن الحرية ضرورية كالماء والهواء، وبأنها حق لكل مواطن،.. ثم تحدث عصفور عن نص مواد الدستور التى تؤكد إنه لا مساس بالحريات، ولا ضرر لكاتب ولا لرأى، وهى المادة ٦٨ ورغم وجودها ورغم الدستور ونصوصه التى شارك فى كتابتها مجموعة من المثقفين فإنه، واختتم كلمته بأن الأزمة التى يعانى منها المثقفون تستدعى صدور بيان موحد يؤكد على حرية الرأى والإبداع والمطالبة بحماية إبداعنا وحريتنا وكتابتنا وثقافتنا بشكل عام، كما طالب عصفور ببيان يصدر من المؤتمر يلزم فيه بضرورة احترام مواد الدستور الخاصة بحرية الإبداع ومطالبة البرلمان بسرعة تحويل المواد الخاصة بالحريات إلى مواد قانونية فعالة.
ثم تحدث الشاعر أحمد عبد المعطى حجازى قائلاً: «إننا جميعًا تمتعنا بحرية الرأى والتعبير، ربما مرت علينا لحظات عابرة لم نتمتع فيها بتلك الحرية التى أشار إليها الدكتور جابر عصفور لكننا تمتعنا بشىء من التسامح، ورغم ذلك حرية التعبير لا تطبق فى العصور الإسلامية الأولى ولا الأخيرة»، وأضاف أن المثقفين المصريين لا يعبرون عن أنفسهم فقط، بل يعبرون عن شعب بأكمله، ووافق الدكتور جابر عصفور الرأى فى قوله أن حرية الرأى والتعبير مطلب لكل المصريين.
وأشار الدكتور محمد عبد الظاهر إلى أن القانون لا يتحدث بالعواطف، وأن الدستور موجه إلى المشرع وليس إلى القاضي، ونحن فى حالة تستدعى ضرورة تفعيل مجلس النواب، ويجب أيضًا تفعيل المادة 65 من الدستور. أما الدكتور جابر جاد نصار استاذ القانون ورئيس جامعة القاهرة أكد على إشكالية التحدث عن الحرية من خلال نص أوحد، فالحرية لا يمكن أن تحتويها مجموعة من النصوص، وأضاف أن الحرية تبقى بلا قيمة إذا لم يتم الالتزام بالنصوص، وعلى المجتمع أن يحتضن هذه النصوص ويحميها، وأضاف أن مشكلتنا تنبع من عدم الحفاظ على حريتنا ودفعها للأمام، وهذا أكبر عائق، وكأن هذه الحريات مسألة لا تستوجب الاعتناء بها، على الرغم من أن ما نص عليه النص الدستورى لذلك.
واستعرض حمدى الأسيوطى المواد التى تضمنها الدستور عن حرية الرأى وما تتربص به فى حزمة من القيود، وأكد أن دستور 23 قد نص على أن حرية التعبير وسيلة لتقدم المجتمع وركيزة من ركائز الديموقراطية، واختتم المؤتمر بتوصيات أهمها أن حرية الفكر والتعبير مكفولة، وضرورة تفعيل الدستور واحترامه، وأن تكون هناك جلسات دائمة للنقاش مابين المبدعين والقانونيين أو الدستوريين ، وأن لا يؤخذ نصا من الدستور على حده بمعزل عن النصوص الأخرى.