فوائد الديون تلتهم 114 مليار جنيه فى 6 أشهر

كتبت - إسلام عبدالرسول

تفوقت فوائد الديون التى تتحملها الموازنة العامة على باقى بنود الانفاق العام خلال النصف الاول من العام المالى الحالى كاشفة عن ازمة عميقة تمر بها الموازنة العامة للدولة.
وكشف تقرير لوزارة المالية عن الاداء الاقتصادى عن ارتفاع معدلات الإنفاق على فوائد القروض بصورة كبيرة خلال الستة أشهر الأولى من موازنة العام المالى الحالى 2015/2016 مسجلة 114 مليار جنيه مقارنة بـ79.9 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من العام الماضى.
واوضح التقرير ارتفاع هذا البند عن باقى البنود الاخرى خاصة الاجور والدعم الذين يمثلان نسبة كبيرة من الانفاق العام، وأظهرت مؤشرات الموازنة العامة خلال السته أشهر الأولى من لعام المالى الحالى «يوليو – ديسمبر حيث سجل باب الدعم 71مليار جنيه فيما سجلت الاجور 105.5مليار جنيه، وجاءت الزيادة الأكبر فى باب الفوائد والتى تمثل أعباء فوائد الاقتراض محليا وخارجيا على الموازنة بسبب ارتفاع فوائد الديون المحلية نتيجة توسع الحكومة فى سياسة تمويل العجز بالاقتراض من البنوك المتعاملة الرئيسية فى ادوات الدين العام والبحث عن ادوات جديدة لتنويع مصادر التمويل.
وسجلت فوائد الديون المحلية 101.3مليار جنيه فيما سجلت فوائد الديون الاجنبية مليارى جنيه وفوائد اخرى محلية نحو 10 مليارات جنيه.
وتقترض وزارة المالية خلال الشهر الجارى نحو 109مليارات جنيه من البنوك متجاوزة حجم الاقتراض خلال الشهرين الماضيين.
ورغم محاولات الحكومة كبح جماح فاتورة الدعم الا أن دعم السلع التموينية قفز الى 35 مليار جنيه خلال 6 اشهر فقط فيما رصدت الحكومة مخصصات العام كاملا بنفس القيمة الامر الذى ينذر بارتفاع تكلفة دعم السلع التموينية بصورة كبيرة بنهاية العام المالى الحالى.
واكدت مصادر بوزارة المالية لـ«روزاليوسف» تأخر تسويات دعم البترول بين الوزارة وهيئة البترول رغم انه يتم بشكل ربع سنوى.
واضافت أن قيمة الدعم الموجه لهذا البند لن يتم حسابه قبل الاطلاع على بيانات البترول وظهر بند الانفاق على دعم البترول به رقم صفر.
وتراجعت أسعار النفط العالمية بشكل كبير منذ بداية العام المالى الحالى مما يوحى بتراجع الانفاق على هذا البند فى الموازنة.