«المستقلة»: ندافع عن حقوق عمال «المصرية للاتصالات» بالقانون

كتب ـ إبراهيم جاب الله

كلفت النقابات المستقلة عددًا من قياداتها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على حقوق العاملين فى الشركة المصرية للاتصالات بعد تزايد احتجاجهم خلال الفترة الماضية للمطالبة بمستحقاتهم فى الأرباح.
وقال أعضاء النقابات المستقلة إن العمال فى الشركة المصرية للاتصالات تعرضوا  للتهديد من قبل قيادات بالشركة، خصوصةً المنتمين منهم  للنقابة المستقلة بسبب استخدامهم لحقهم الدستورى فى التعبير عن رأيهم سلميًا على أثر تصاعد حركة احتجاجات العاملين فى أغلب محافظات الجمهورية.
وأشار أعضاء النقابات المستقلة إلى أن العمال كان لديهم إدراك ووعى كامل بضرورة الحفاظ على سير العمل بدون توقف وأن عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية يعد مخالفة واضحة وصريحة للدستور والقانون، وكذلك مخالفة للمواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها الحكومة.
ويأتى تصاعد غضب العمال بسبب معلومات عن وجود اقتراح داخل مجلس الإدارة بتخفيض أرباح العاملين من 11 شهرًا إلى 3 شهور فقط، وهو الأمر الذى زاد من غضب العاملين، بجانب المشاكل المتراكمة منها عدم وجود العدالة الاجتماعية نظرًا للتفاوت الكبير فى الأجور بين الفئات العليا والغالبية العظمى من العاملين.
ونظام العاملون بعدد من أفرع الشركة بالقاهرة والمحافظات وقفات احتجاجية للتعبير عن غضبهم ورفض القرارات التعسفية المستمرة من قبل مجلس الإدارة وطالبوا بضرورة صرف الأرباح بنفس المبالغ التى تم صرفها العام الماضى، وضرورة إصدار لائحة جديدة تنظم العلاقة بين العاملين والإدارة مع أهمية القضاء على التفاوت الكبير بين أجور العاملين فى الشركة والقضاء على المحسوبية.
وأصدرت النقابات ما يسمى بـ«التعاونية القانونية للوعى العمالى»، و«النقابة العامة المستقلة بالمصرية للاتصالات» بيانًا أمس تعلن فيه تقديم جميع أشكال المساعدة القانونية  ومساندة كل من يتعرض للاضطهاد من قبل قيادات الشركة والعمل على محاسبة كل من يتورط فى تهديد أى ممن يستخدمون حقهم القانونى.