الحكومة تطارد الدولار فى السوق السوداء

كتب – أحمد زغلول

قرر البنك المركزى، أمس الأربعاء، إلغاء القرارات التى صدرت خلال شهر فبراير لعام 2015 بشأن الحدود القصوى المقررة للإيداع والسحب النقدى بالعملات الأجنبية للشركات، وذلك للعمل على توفير السلع والمنتجات الأساسية فى السوق المصرية، مع الإبقاء على الحدود المعمول بها للأشخاص الاعتبارية فى مجال استيراد السلع الأخرى بخلاف السلع الأساسية. وجاء ذلك استمرارًا لتوجهات البنك المركزى المصرى لتعزيز انسياب حركة التجارة الخارجية وتيسير المعاملات المصرفية للأشخاص الاعتبارية التى تتعامل فى مجال السلع والمنتجات الأساسية دعمًا لقطاعات الصناعة والتجارة.
وجاء قرار البنك المركزى ليستكمل قراراته الصادرة أمس الأول والتى ألغت الحد الأقصى للإيداع والسحب بالنسبة للأفراد، وقد تمكنت القرارات فى أول رد فعل لها فى تقليص أسعار السوق السوداء للعملة.
فى الوقت نفسه أكد طارق عامر،محافظ البنك المركزى، أن المركزى يستهدف خلال الشهور القليلة المقبلة رفع قيمة الاحتياطى النقدى إلى 25 مليار دولار وذلك لزيادة تعزيز استقرار سعر الصرف ومواجهة تلاعبات المضاربين على العملة.