اجتماع مصرى ـ سعودى الأسبوع المقبل

كتب - حسن أبوخزيم

أكد مصدر لمجلس الوزراء لـ«روزاليوسف» أن الأسبوع المقبل يشهد انعقاد اللجنة التنسيقية المصرية - السعودية بالمملكة العربية السعودية لمناقشة العديد من أوجه التعاون بين مصر والسعودية فى إطار المفاوضات الجارية للاستثمارات العديدة التى تقوم بها السعودية خلال الفترة الحالية، خاصة فى مجالات الطاقة وإقامة بعض المشروعات التنموية فى مصر.
وأشار المصدر إلى أن تنمية سيناء لها الأولوية الأولى فى تلك المشروعات ومنها تنمية التجمعات البدوية وتطوير المراكز الصحية وزيادة عدد المدارس، علاوة على الاهتمام بالبنية التحتية وتوصيل الصرف الصحى وحفر الآبار للمناطق الزراعية.
ومن جانب آخر على مدار أسبوع كامل اتخذ مجلس الوزراء والمجموعة الاقتصادية العديد من القرارات التى تصب فى صالح الفلاح المصرى وزيادة ودعم الصادرات المصرية، بالإضافة إلى تشجيع المنتج المحلى والحد من الاستيراد العشوائى وترشيد وتوفير الأسمدة للفلاح للحد من السوق السوداء والمضاربة التى كانت تضر بالفلاح المصرى.
وأكد طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة فى تصريحات، خاصة أن قرار تخفيض سعر الغاز لمصانع الحديد والصلب من 7 إلى 4.5 دولار للمليون وحدة يكلف الدولة 1.2 مليار جنيه ولكنه سيوفر للدول 1.2مليار دولار.
وهذا القرار جاء بعد دراسة مستفيضة من وزارة الصناعة والبترول والمجموعة الاقتصادية ومجلس الوزراء لمساندة المصانع على العمل، لافتًا إلى أن الصناعة العام الماضى خسرت 2.5 مليار جنيه وهذا القرار يسرى لمدة عام وتتم مراجعته كل 3 شهور.
ورفض الوزير وجود قائمة سوداء للمصانع التى ترفض إعادة تشغيلها مرة أخرى عندما طرحت «روزاليوسف» سؤال عليه لماذا لا توجد قائمة سوداء للمصانع الرافضة لإعادة تشغيلها مرة أخرى ومن نحو 871 مصنعًا متعثرًا، وسيتم إعادة تشغيل 135 مصنعًا رغم أن الحكومة تقدم كل التسهيلات لتلك المصانع بهدف توفير فرص عمل.
وقال الوزير: تحدثت كثيرًا عن تلك المصانع المتعثرة وتم إعادة تشغيل 15 مصنعًا والدولة تقدم كل التسهيلات للمصانع ورجال الأعمال بهدف زيادة الصناعة بالإضافة إلى طرح مساحات أخرى خلال الفترة المقبلة بالمحافظات لتشغيل مصانع أخرى.
وأكد قابيل الموافقة على السياسات الخاصة بتوفير الأسمدة الأزونية لمتطلبات قطاع الإنتاج والتصدير مع الحفاظ على الكميات التى تحتاجها وزارة الزراعة لتوفير احتياجات المزارعين من الأسمدة والسماح للشركات المنتجة للأسمدة بالتصرف فى الكميات الزائدة للإنتاج عند تسعير البيع فى السوق المحلية والتصدير، وذلك بعد تسلم وزارة الزراعة الحصة المقررة لها.
ووافق مجلس الوزراء على إسناد أعمال تنفيذ البنية الأساسية لمساحة 3000 فدان بالأسبقية الأولى بالعاصمة الإدارية الجديدة لبعض الشركات بتكلفة 4 مليارات جنيه، علاوة على إعادة تخصيص مساحة 60 فدانا من الأراضى المملوكة ملكية خاصة بناحية عرب القداريح بمركز أبنوب لصالح وزارة الكهرباء لإنشاء محطة محولات شرق أسيوط.
ووافق مجلس الوزراء على إعادة تخصيص 85 فدانًا من الأراضى المملوكة ملكية خاصة بمركز منفلوط لصالح وزارة الكهرباء لإنشاء محطة توكيد كهرباء.
كما وافق المجلس على اتفاقية تأسيس البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية والتى بلغت قيمتها 650 مليون دولار تسدد على 5 أقساط علاوة على زيادة أسهم مصر فى رأس مال المؤسسة الدولة الإسلامية لتمويل التجارة بمقدار 240 سهمًا تعادل 2.8 مليون دولار.