بيع ممتلكات «بهجت» سدادًا للديون نهائى.. واستمرار الفحص للتسليم

كتب – أحمد زغلول


أثارت تصريحات لرجل الأعمال أحمد بهجت فى أكثر من وسيلة إعلام حول قبول دعواه أمام محكمة استئناف القاهرة بشأن قضية بيع ممتلكاته سدادًا لديون تراكمت عليه لصالح بنكى الأهلى ومصر،التساؤلات حول الوضع القانونى لما ستؤول إليه القضية،ومستحقات البنوك التى هى عبارة عن ديون تراكمت على رجل الأعمال لمدة تربو على 20 عامًا وقدرت بنحو 3.6 مليار دولار عند إجراء تسوية فى 2004 لم يلتزم بها رجل الأعمال.
وفى هذا السياق أكد عماد فصيح ،المستشار القانونى للبنكين «الأهلى المصري» و«مصر»، أن بيع ممتلكات رجل الأعمال أحمد بهجت لصالح الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار، سدادًا لديون تراكمت على رجل الأعمال، بيع نهائى ولا يقبل المراجعة لأنه بيع رضائى وليس قضائياً.
وأكد «فصيح» أن قبول التماس رجل الأعمال لدى محكمة استئناف القاهرة ،لا يلغى البيع ولا يؤثر عليه، لأن هذا الحكم ألغى حكمًا فى قضية كان رجل الأعمال هو الذى أقامها وليست البنوك، وهى دعوى أقامها وقد تم رفضها تتعلق بحكم التحكيم وحكم بطلان بيع ممتلكاته، وقبولها يسمح له بتقديم دعوى جديدة، لكن جميع الاجراءات التى تتخذها البنوك لاسترداد مستحقاتها، إجراءات قوية، ومن منطلق الحرص على أموال المودعين التى هى مال عام.
وأشار «فصيح»، فى تصريحات لروزاليوسف، إلى أن محكمة التسليم مستمرة فى أعمالها وستقوم لجنة مفوّضة يوم الأربعاء بمراجعة حجم أعمال الشركات التى تم بيعها، وذلك تمهيًا للتسليم النهائى.
وأوضح المستشار القانونى للبنكين أنه سيتم تقديم طعن على التماس رجل الأعمال أحمد بهجت الأسبوع المقبل،مستدركًا: «نثق فى جميع المستندات والاجراءات التى نقوم بها والبيع نهائى وغير قابل للجدال».
وأضاف «فصيح» أنه حتى بيع شركات رجل الأعمال، تبقى عليه مديونية لصالح البنوك تقدر بنحو 451 مليون جنيه سيكون ملزمًا بسدادها.
والقصة تعود إلى حصول مجموعة شركات د. أحمد بهجت على عدة قروض من بنكى الأهلى ومصر، ترتب على هذه القروض مديونية استحقت للبنكين توقفت مجموعة شركات بهجت عن سدادها.
وفى عام 2004 اتفق البنكان الدائنان مع أحمد بهجت على تسوية لتلك المديونية أقر فيها بهجت بموافقة جميع مجالس إدارات شركاته وجمعياتها العمومية على مديونياته وتعهد بسدادها بمدة أقصاها فى 30 يونيو 2011 إلا أنه حتى مارس 2011 لم يسدد إلا النذر اليسير حتى زادت مديونيته على 3.6 مليار جنيه.
وعلى ذلك اتجهت البنوك إلى إعمال حقوقها المترتبة على عقد التسوية وملحقه الذى تم إبرامه مع د. أحمد بهجت وذلك بالترويج لبيع أصول مجموعة بهجت حتى توصلت إلى إتمام صفقة بيعها وفقاً للآلية المتفق عليها بالعقود وتم بالفعل بيع هذه الأصول «للشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار» نظير مبلغ 2.38 مليار جنيه والذى يمثل جزءا من مستحقات البنكين.
وقد أقام بهجت الدعوى رقم 757 لسنة 2011 أمام مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى طالباً بطلان صفقة بيع الأصول ومنازعاً فى قيمة المديونية المستحقة عليه.
وقد انتهت هيئة التحكيم إلى إصدار حكمها فى 7 فبراير 2012 برفض طلبات بهجت وبتمام بيع جميع الأصول «للشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والإستثمار» اعتباراً من 23 يونيو 2011، وعلى ذلك أصبحت «الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار» هى المالك الوحيد لهذه الأصول، وهذه الشركة حكومية ومملوكة لبنكى الأهلى ومصر.
وتملك شركة مصر لإدارة الأصول العقارية فى الوقت الراهن فندقى هيلتون دريم وشيراتون دريم بجميع مرافقهما وخدماتهما والأراضى المحيطة بهما، والأراضى الفضاء الموجودة بمدينة دريم لاند والبالغ مسطحها ما يزيد على ثلاثة ملايين وثلاثمائة ألف متر مربع.
إضافة إلى مجمع بهجت ستورز و مجمع سنيمات دريم ومدينة ملاهى دريم بارك بكافة العقارات والخدمات والأراضى والأدوات والآلات الموجودة بها، وغير ذلك من ممتلكات بهجت.