الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

«المالية» تخالف القانون وتفرض على ممولى الضرائب سداد 100 جنيه تحت حساب الضريبة

«المالية» تخالف القانون وتفرض على ممولى الضرائب سداد 100 جنيه تحت حساب الضريبة
«المالية» تخالف القانون وتفرض على ممولى الضرائب سداد 100 جنيه تحت حساب الضريبة




كتبت - إسلام عبدالرسول

 

فى تصرف يخالف قانون ضريبة الدخل اصدرت مصلحة الضرائب قرارا بإلزام ممولى الضرائب الذين يقدمون الإقرارات بسداد 100جنيه تحت حساب الضريبة وهو ما لم ينص عليه القانون.
وقال عدد من ممولى الضرائب لـ«روزاليوسف» إنهم فوجئوا بهذا القرار خاصة أن حجم أعمالهم وإقرارهم الضريبى لم يحتو على ارباح مما يجعل الضريبة صفرية بسبب خسائر النشاط وعدم تحقيق أرباح.
وأضافوا انهم امتنعوا عن الدفع وتسليم الإقرار حيث إنه من المفترض أن تسدد الضريبة مع الإقرار وفى حالة عدم وجود ضريبة يسلم الممول الإقرار فقط قالوا إن ذلك القرار مطبق فى جميع المأموريات.
وفى المقابل أكد مصدر مسئول بمصلحة الضرائب أن هذا القرار قرار صادر من رؤساء المأموريات وليس من رئيس مصلحة الضرائب وذلك لتحقيق الربط الضريبى المستهدف منهم وهى المبالغ التى تلزمهم مصلحة الضرائب بتحصيلها شهريا.
وأضاف المصدر أن هذا الإقرار يتم بشكل ودى وليس إلزامياً.
فيما قال د. عبدالرسول عبدالهادى عضو جمعية الضرائب المصرية ان جميع المأموريات الضريبية تفرض «فردة» على المواطنين وتم إخطار رئيس مصلحة الضرائب بهذا الإجراء الذى تقوم به جميع المأموريات الجغرافية إلا أنه لم يتحرك ولم يصدر قرار مخالف لذلك.
وأكد على أن هذا الإجراء مخالف للقانون ولا يوجد فى القانون ما ينص على سداد مبالغ تحت حساب الضريبة.
وأضاف أن هذا الإجراء من شأنه أن يعكر صفو الموسم الضريبى ويخفض الحصيلة المستهدفة.
وقال إن مصلحة الضرائب يجب أن تغير من فكرها إذا كنا نتحدث عن ضريبة جديدة وفتح أبواب ثقة بين المواطنين والحكومة فى دفع الضرائب.
نصح د. عبدالرسول الممولين بإرسال اقراراتهم بالبريد المسجل أو تسليمها فى مكاتب الإرشاد الضريبى فى الغرف التجارية فى جميع المناطق للتخلص من تعنت رؤساء المأموريات.