..والنواب: التعديل الوزارى «محاولة للإنقاذ».. واحذروا الغضب الشعبى

كتبت - نهى حجازى وأمانى حسين


حالة من الجدل أثارتها أنباء التعديل الوزارى المتوقع قبل أيام قليلة من الموعد المقرر لالقاء بيان الحكومة أمام البرلمان 27 مارس الجارى، الأمر الذى وصفه عدد من النواب بأنه محاولة من رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل لانقاذ حكومته من أنياب البرلمان وإنقاذها من خطر سحب الثقة.
تحذير شديد اللهجة وجههة بعض النواب للحكومة لتجنب الغضب الشعبى والبرلمانى اذا ما جاء البيان مخيبا للآمال ولا يحمل تغييرات ملموسة، ومطالب بضرورة تغيير السياسات قبل تغيير الاشخاص.
أكد النائب أيمن أبو العلا عضو الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار ان الحديث المبكر عن إجراء تعديلات فى الحكومة قبل القاء بيانها أمام البرلمان يشير الى أن المهندس شريف إسماعيل يسعى لاحتواء الموقف قبل الوقوف أمام البرلمان وتغيير بعض الحقائب الوزارية التى لديها تقصير.
وأوضح أبوالعلا أن هناك عدة معايير وضعها الحزب لكى تتوافر فى برنامج الحكومة الذى سيتضمنه البيان وأهمها أن يأتى البرنامج واقعيا يضع المواطن فى أولوياته وقابلا للتنفيذ، مشيرا الى أنهم بانتظار البيان لمناقشته ومن ثم تحديد موقفهم من الحكومة.
وحذر النائب عبدالحميد كمال عضو مجلس النواب عن حزب التجمع أن يكون بيان الحكومة مجرد كلام معسول لا يرتقى إلى برامج واقعية أو برامج يشعر بها المواطنون على أرض الواقع أو أرقام شكلية لانها ستفقد مصداقيتها أمام الشعب، مؤكدا أنه اذا لم يشعر المواطن بالتغيير المملوس على أرض الواقع، سوف يغضب الشارع المصرى وتكرار الوقفات الاحتجاجية.
وأشار كمال إلى أن هناك وزارات ليس لها أى تغيير ملموس على أرض الواقع على رأسها الطيران المدنى وما نجده من انعدام الأمن وتجاهل المطارات الإقليمية، ووزارة التنمية المحلية حيث لا يزال هناك تضارب حول تصريحات الوزير حول قانون الإدارة المحلية سواء فى الانتهاء من القانون أو الاستعداد لتشكيل اللجنة الخاصة بتعديله، الى جانب وزارة النقل وتصريحات الوزير عن تحويل هيئة السكة الحديد من مرفق خدمى إلى مرفق رابح من خلال فرض رسوم كثيرة على الفقراء ومحدودى الدخل وزيادة أسعار تذاكر المترو، فضلا عن وزير التموين على الرغم من نجاحاته فى بعض الأمور.
وأشار عبد الحميد إلى أن الأمر متوقف على قراءة البيان ودراسته أولا، فلا نستبق الاحداث، والحزب يركز على مناقشة الأوضاع الاجتماعية وتحقيق العدالة الاجتماعية،  مشددا على أن المواطنين ينتظرون من بيان الحكومة الخير ولا ينتظرون تحمل الفاتورة.. لافتا الى أنه لا يهم
تغيير الأشخاص والاهم السياسات فالوزير هو منفذ لتلك السياسات، فما الداعى لتغيير الأشخاص بدون تغيير حقيقى للسياسات، ولابد أن تكون للحكومة رؤية سياسية واضحة.
فيما أوضح النائب طارق الخولى عضو ائتلاف «دعم مصر» أن الحالات التى سيرفض فيها الائتلاف بيان الحكومة تتمثل فى عدم تقديمها حلولا سريعة وأخرى طويلة الأجل فى المجالات التى يعانى منها المواطن المصرى وعلى رأسها التعليم والصحة والعدالة الاجتماعية.
وعن السيناريوهات المطروحة من قبل ائتلاف «دعم مصر» فى حال رفض بيان الحكومة باعتباره ائتلاف الأغلبية فى المجلس الذى يحق له تشكيل الحكومة أوضح «الخولى» أن ائتلاف دعم مصر لم يجهز أى سيناريو بديل والأمر لا يزال تحت الدراسة حتى الآن، مؤكدا أن الائتلاف لن يتخذ موقفا مسبقا بل ستتم دراسة البيان جيدا قبل إبداء الرد فيه سواء بالقبول أو الرفض، فضلا عن دراسة السيناريوهات حال رفض البيان.
بينما أكدت النائبة مارجريت عازر أنه لا يمكن الحكم على أداء الحكومة الحالية إلا بعد إلقاء رئيس الوزراء بيان الحكومة أمام البرلمان ثم اتخاذ القرار المناسب فى استمرار الحكومة أو التغيير الجزئى أو الكلى مشددة على أنه هناك مواصفات محددة لاستمرار تلك الحكومة لابد من توضيحها خلال البيان ومنها ماهية المشروعات الخاصة بالمرحلة، وكيفية تنفيذها والفترة الزمنية للتنفيذ وتوضيح مصادر التمويل الخاصة بتلك المشروعات.
وأوضح النائب حسنى حافظ عن حزب الوفد وجود تحفظات كثيرة على الحقيبة الاقتصادية فى الحكومة الحالية بسبب الأزمات الاقتصادية المتلاحقة خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أن رئيس الوزراء طرح عدة أفكار ومشروعات فى أحد اجتماعاته بالنواب مؤخرا، ولكن عليه ترجمتها فى برامج حقيقية لكل وزارة، مشيرا الى أنه إذا نجحت الحكومة فى تقديم برنامج قوى وفعال يرضى الشعب سوف تستمر وإذا لم يحدث ذلك فلابد من أن ترحل.