5 أسباب تجبر البرلمان على تجديد الثقة فى الحكومة

كتب - أسامة رمضان


انتظارا لما تجهزه الحكومة من نتائج وإخفاقات ومشروعات قيد التنفيذ، لإعلانه فى بيانها النهائى المفترض أن يلقيه المهندس شريف إسماعيل على البرلمان، فى 27 مارس الجاري، ومع وجود إجازة طويلة لنواب المجلس حتى يتم الانتهاء من اللائحة الداخلية التى تم إرسالها لمجلس الدولة للنظر فيها، تتواتر الأنباء تباعا لامتصاص الغضب البرلمانى على الحكومة، لتقليل حدة المواجهة المرتقبة، والتى قد تنتهى فى غالب الأمر بتجديد الثقة فى الحكومة.
محددات تجديد الثقة تحكمها 5 أسباب رئيسية، أهمها هى إشادة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالحكومة، ومطالبته الضمنية بتجديد الثقة فى الحكومة، فى كلمته التى ألقاها نهاية شهر فبراير الماضى وتحديدا خلال حفل إعلان رؤية مصر لعام 2030، حيث قال «هو إنتو تعرفوا أكتر مني.. الحكومة دى كويسة ولا لأ؟ هما بياخدوا إيه علشان يستحملوا الإعلام اللى بيهاجمهم بهذا الشكل».. وبالتالى هذا التوجه الرئاسى ربما يعطى مؤشرا لكثير من النواب للاتجاه نحو هذا المعنى وتأييد بيان الحكومة.
الأمر الثانى يتجسد فى التعديل الوزارى المرتقب المنتظر أن تقوم به الحكومة خلال أيام فى بعض الحقائب الوزارية، رغبة فى امتصاص غضب النواب من بعض الوزارات التى يعتبرونها غير منجزة ولا تحقق المرجو منها، ووفقا لما ذكره من قبل المستشار مجدى العجاتى وزير الدولة للشئون القانونية ومجلس النواب، أن مشروع لائحة مجلس النواب نصت على تشكيل لجنة خاصة لمناقشة بيان الحكومة الذى ستلقيه، مضيفا أنه وفقا للدستور يحق لرئيس الجمهورية إجراء أى تعديل وزارى قبل إلقاء بيانها.
وفى هذا السياق توقع النائب الشاب أحمد محمد زيدان، عن حزب «حماة الوطن» أن يشمل التعديل من 6 إلى 8 حقائب وزارية قبل إلقاء الحكومة لبيانها، وهو ما يفرض على رئيس الحكومة أن يدقق فى الاختيارات الجديدة، مرجحا أن تطال احتمالات التعديل وزارات الأوقاف والصحة والنقل والتعليم والمالية والاستثمار.
أما السبب الثالث، فتتصدره مساعى رئيس الوزراء نفسه فى احتواء النواب بعقد جلسات مغلقة معهم، أبرزها جلساته مع نواب الصعيد والتى كان آخرها نواب قنا، بجانب اللقاء المفترض بينه وبين عدد من رؤساء الهيئات البرلمانية، وهو ما يفسر فى اتجاه رغبته فى إطلاعه على خطط الحكومة والتعرف منهم أيضا على نقاط الاعتراض وأفكارهم فى التعديل.
ونظرا لوجود ائتلاف واحد داخل المجلس يمثله نواب «دعم مصر» فإن الأمر يعنى عدم وجود كتل تصويتية معارضة وهو السبب الرابع الذى يعزز موقف الحكومة، خاصة أن الائتلاف معروف بميله ناحية توجه الدولة والحكومة، فضلا عن أن النائب علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار أكد فى تصريحات خاصة لـ«روزاليوسف» أن حزبه لم ينته من تشكيل الائتلاف الذى تم الإعلان عنه، خاصة أن هناك اعتراضات لدى بعض النواب على الاسم المقترح للائتلاف بأن يكون تحت مسمى «ائتلاف المصريين الأحرار»، إلى جانب عدم اعتراض حزبه على استمرار هذه الحكومة.
السبب الأخير تعكسه عدم رغبة النواب رغم الإجازة الطويلة التى أخذها المجلس والتى تصل إلى 19 يوما كاملا حتى بيان الحكومة، فى الحصول على أى بيانات أو أرقام دقيقة عن أداء الوزارات محل الجدل أو الحكومة بشكل عام، وبالتالى تقودنا كل هذه الأسباب إلى إلزام المجلس بتجديد الثقة فى الحكومة.