الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

الرقابة المالية تضع شروط إصدار السندات المغطاة وغير المصنفة

الرقابة المالية تضع شروط إصدار السندات المغطاة وغير المصنفة
الرقابة المالية تضع شروط إصدار السندات المغطاة وغير المصنفة




كتب _ عبدالرحمن موسى


كشف شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن صدور القرارات المنظمة لإصدار السندات المغطاة والسندات غير المصنفة التى تم استحداثها مؤخراً بموجب تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، وذلك إطار السعى المستمر لتطوير منظومة سوق المال وتنويع الأدوات المالية غير المصرفية لتلبية مختلف متطلبات التمويل.
وأضاف إن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 22 لسنة 2016 أجاز لشركات المساهمة من غير شركات التوريق بترخيص من الهيئة إصدار سندات مغطاة بضمان محفظة مالية مستقلة عن حقوقها المالية على أن تكون الشركة قد أصدرت قوائم مالية عن سنة مالية كاملة قبل تقديم طلب إصدار السندات، وأن تكون من الشركات التى تقوم ببيع أصول منقولة على أقساط أو التى يكون مزاولة نشاطها يترتب عليه وجود محفظة حقوق مالية مقابل إيجارات أو الشركات التى تزاول أنشطة التمويل العقارى وإعادة التمويل العقارى، الاستثمار والتطوير العقارى، التأجير التمويلى، بيع السيارات بالتقسيط.
وأوضح أن السندات المغطاة تكون مدعومة بالتدفقات النقدية لحقوق المالية – التحصيلات - وتكون مضمونة بالأصول محل التمويل، ومنها على سبيل المثال عقود تأجير العقارات والتى تختلف عن آلية التوريق فى أن الحقوق المالية لا تنتقل وإنما تكون تلك السندات مضمونة بالأصول محل التمويل وغالباً ما تكون عقارية ولها امتياز عليها فى حال تعثر الشركة المصدرة لها.
ويشترط أن تكون الضمانات الإضافية التى يتم تقريرها لسداد قيمة وعائد السندات المغطاة بخلاف محفظة الحقوق المالية المستقلة إما أصول عقارية أو أصول منقولة.
كما يجب أن تكون الأصول العقارية مسجلة بالشهر العقارى أو صادر بشأنها قرار تخصيص سار من إحدى الجهات المختصة فى الدولة شريطة أن تسمح شروط التخصيص بجواز رهنها أو نقل ملكيتها للغير وأن يتم التأشير بذلك الرهن لدى الجهة المختصة. ويتم تقييم الأصول العقارية بواسطة اثنين من خبراء التقييم المقيدة أسماؤهم فى جدول خبراء التقييم العقارى لدى الهيئة وفى حالة اختلاف التقييم يعتد بمتوسط القيمة الواردة بالتقريرين.
ويشترط ألا تقل قيمة محفظة الحقوق المالية المستقلة للشركة عن عشرين مليون جنيه وأن تزيد إجمالى قيمة محفظة الحقوق المالية المستقلة والضمانات الإضافية بنسبة 20% على الأقل عن إجمالى قيمة الإصدار من السندات المغطاة وعوائدها.