«النواب»: نرفض التدخل فى الشئون المصرية

كتب ـ إبراهيم جاب الله وفريدة محمد


أرسل البرلمان المصرى رده على تقرير البرلمان الأوروبى بعد أن أصدره المجلس حيث تمت ترجمته للغات الأجنبية، واستمرت حالة الغضب الشعبية من التقرير الذى انتقد أوضاع حقوق الإنسان فى مصر، داعيًا لفرض عقوبات عليها حيث طالب نواب بإرسال وفد للبرلمان ومطالبته رسمياً بالاعتذار.
وفى سياق متصل تقدم النائب فرج عامر بطلب إلى رئيس البرلمان، يطالبه بتشكيل لجنة للسفر لمقر البرلمان الأوروبى للرد على الاتهامات الموجهة إلى مصر، مضيفًا: «لا  نقبلها، ولا نقبل بأى حال من الأحوال التدخل فى الشأن المصرى».
واقترح عامر أن تضم هذه اللجنة فى عضويتها خبراء دوليين ضمن هذه اللجنة للرد على الاتهامات المرسلة من جانب البرلمان الأوروبى.
وقال عامر فى الطلب الذى قدمه لرئيس المجلس: «أزعجنا جميعًا كمواطنين شرفاء نغير على وطننا مصر، وكبرلمانيين ممثلين لهذا الشعب العظيم، قرار البرلمان الأوروبى بشأن أوضاع حقوق الإنسان فى مصر، ووصفها بهذا الشكل غير المنصف».
وأضاف عامر: «إن هذا القرار لا يتفق مع حقيقة الأوضاع فى مصر، ويعتمد على أحاديث وادعاءات مرسلة لا تستند إلى أى دلائل، وأن إقحام قضية مقتل الطالب الإيطالى «جوليو ريجينى» فى قرار يتناول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر يحمل إيحاءات مرفوضة، ويستبق عمليات التحقيق الجارية التى تقوم بها السلطات المصرية بالتعاون والتنسيق الكامل مع السلطات الإيطالية».
ودعا عامر للموافقة على سفر خبراء دوليين ضمن هذه اللجنة للرد على الاتهامات المرسلة من جانب البرلمان الأوروبى، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، مضيفًا: «سنحمل للبرلمان الأوروبى ردًا رسميًا، وسنسلمه باسم شعب مصر، ونسجل اعتراضنا الدولى واعتراضنا كمؤسسة تشريعية، ونطالب البرلمان الأوروبى بالاعتذار الرسمى عن هذا التقرير.
ومن جانبه اقترح النائب محمد أنور السادات تشكيل وفد عاجل ممثلاً للجان العلاقات الخارجية والدفاع والأمن القومى وحقوق الإنسان لزيارة البرلمان الأوروبى وعقد لقاء مع رؤساء اللجان والكتل البرلمانية لشرح حقيقة الأوضاع، وأيضًا مناقشة سياسة الجوار الأوربية مع مصر وخطتها التنفيذية للسنوات القادمة والمتوقع الاتفاق عليها خلال عام 2016.
وقال السادات: «يجب آلا ندفن رؤوسنا فى الرمال ونتجاهل ما ورد فى قرار وتوصيات أعضاء البرلمان الأوروبى من انتهاكات وتجاوزات لحالة حقوق الإنسان بمصر»، مضيفًا: «الأفضل أن نواجه الحقيقة بدلاً من تبادل الاتهامات والتشكيك فى النوايا وشعارات التدخل فى السيادة ونبدأ فى حوار حقيقى لعمل الإصلاحات، وأيضا تطبيق القانون ومحاسبة المخطئين أيا كانت مواقعهم ومؤسساتهم».
وقال السادات «لقد سمعنا نفس الشىء من مجلس حقوق الإنسان بجنيف والكونجرس الأمريكى بالأمس والبرلمان الأوروبى اليوم ولا يعقل أن يكون العالم كله ضدنا أو يتآمر علينا بل هم شركاء وداعمون لمصر، والديمقراطية المستقرة والتى تطبق القانون والعدالة وتحترم حقوق وكرامة الإنسان».
أكد الدكتور أيمن أبوالعلا عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، أن بيان البرلمان الأوروبى ضد مصر يعد تدخلاً غير مقبولاً فى عمل السلطة القضائية، مشيرًا إلى أن دول كثيرة تنتهك فيها حقوق الإنسان ولا يتحدث عنها البرلمان الأوروبى، كما أن هناك عشرات القضايا التى لم يكتشف عن فاعليها ولم يصدر ضدها بيانات كالذى صدر ضد مصر.
وأضاف أبوالعلا فى بيان له أمس: إن السلطات القضائية فى مصر تعكف حاليًا على التحقيق فى قضية مقتل الشاب الإيطالى «جوليو ريجينى»، وعلى الجميع أن ينتظر لحين الانتهاء من التحقيقات، متسائلاً أين البرلمان الأوروبى مما يجرى فى فلسطين.
وطالب أبوالعلا البرلمان الأوروبى بإعادة النظر فى موقفه من الدولة المصرية ككل ومن حقوق الإنسان بصفة خاصة، مشيرًا إلى أن مصر دولة مدنية ديمقراطية حديثة تتاح فيها حرية التعبير وينبغى على الجميع أن يحترم سيادة القانون فى مصر.
وقال النائب مدحت الشريف عضو مجلس النواب المستقل، فى تصريحات خاصة: «إن البرلمان يجب أن يسرع فى تشكيل هذه اللجنة للتواصل المباشر مع البرلمانات الأوروبية، مطالبًا بأن تكون هناك خطة متكاملة لتحركات مجلس النواب المصرى لمواجهة مثل هذه البيانات التى تصدر ضد مصر على أن تكون هناك خطوات استباقية ورؤية مستقبلية لعلاقة البرلمان المصرى بالبرلمانات فى العالم.
وأضاف الشريف: إن كل الزيارات التى تتم من قبل مجلس النواب، مجرد مراسم وبروتوكولات فقط  وليس لها دور جاد، كما أن هناك مشاكل فى نقل المعلومة الحقيقية حول الأوضاع فى مصر إلى برلمانات العالم المختلفة».
وكان البرلمان المصرى قد أصدر بيانًا أكد فيه أنه لا يقبل التدخل فى الشأن الداخلى المصرى بذريعتها، وينبه فى الوقت ذاته إلى التركيز على عدم استخدام الأسلوب الانتقائى فى التعامل مع مسائل حقوق الإنسان، أو تسييس بعض حالاتها، أو التدخل بسببها فى سير التحقيقات القضائية وما تجريه أجهزة إدارة العدالة الوطنية من إجراءات، احترامًا للديمقراطية ذاتها.
وأضاف البرلمان: «يجب التعامل مع تلك الحالات على نحو منصف، ووفق معلومات صحيحة وموثقة، ويتعين التمهل إلى حين انتهاء ما ستسفر عنه التحقيقات وإعلان نتائجها، وعدم القفز على ما ستسفر عنه وعدم استباق الأحداث وصولاً لنتائج مسبقة، وهذا معمول به فى دول الاتحاد الأوروبى ومصر وجميع دول العالم المتحضر».
ومن جهة أخرى تسلم مجلس الدولة أمس لائحة مجلس النواب الجديدة بعد انتهاء مجلس النواب من مراجعتها بشكل نهائى، وقالت مصادر فى مجلس الدولة: إن قسم التشريع سوف يعقد جلسة خاصة اليوم لمناقشة اللائحة الجديدة لمجلس النواب والنظر فيها، والتى تتضمن 440 مادة.
وكانت لائحة مجلس النواب قد شهدت خلافات كبيرة بين النواب أثناء مناقشتها، وشكك البعض فى عدم دستوريتها، كما اعترض عدد كبير من النواب على إرسال اللائحة لمجلس الدولة.