تخريب المصانع مستمر

كتب - عيسى جاد الكريم


فى الوقت الذى ينادى فيه الرئيس عبدالفتاح السيسى ليل نهار بضرورة جذب الاستثمارات لتشغيل مصانع وتوفير فرص عمل وحل مشكلات المصانع المتوقفه لتعود للإنتاج مرة أخرى ومابين تصريحات وردية للوزراء لجذب المستثمرين ورحلات لبلاد الدنيا تصرف عليها آلاف الدولارات للترويج للاستثمار فى مصر تجد أن اقوال الحكومة ومسئوليها تخالف أفعالهم وهناك عشرات الحالات لمصانع متوقفة بسبب روتين الحكومة التى تحولت من جهة لتيسير الاستثمار إلى سمسار وتاجر يتاجر بمصائر الاستثمار وأداة لتطفيشهم بإجراءاتها المعقدة قررنا فتح ملفها والبداية من مصنع شركة ابتكس جروب للصناعات المتخصص فى انتاج الحشو غير المنسوج والذى يعد المصنع الوحيد فى مصر المتخصص فى هذا الأمر المصنع الذى يقع على مساحة 667 مترًا فى المنطقة الحرة بمدينة نصر وبدأ إنشاؤه عام 1997 برأس مال مليون ونصف المليون دولار وبدأ العمل فى المصنع واستمر عام 2007 حيث قرر أصحاب المصنع إجراء أعمال صيانة للمعدات وتوقف الانتاج لظروف نقص إمدادات الخام المستخدم فى الانتاج والذى كان يتحكم فيه الشريك الإيطالى الشىء الذى جعل الشركاء المصريين يقومون بأبحاث لإيجاد بدائل لخامات محلية لكى يستمر العمل فى المصنع وبالفعل توصلوا إلى  ذلك ولديه خطط لتصنيع الألياف من مخلفات قصاصات مصانع الملابس التى تعد من المشكلات الخطيرة التى تواجه مصانع الملابس فى كافة المناطق الصناعية وكذلك استغلال مخلفات قش الأرز لصنع الانسجة السيليوزية فى مشروع بحثى ضخم تشارك فيه الشركة مع اكاديمية البحث العلمى والجامعة اليابانية ومعهد بحوث البترول ومركز تطوير المنسوجات بوزارة التجارة والصناعة المنطقة الحرة.
ويقول هشام خطاب مدير المصنع إنهم فوجئوا بقرار المنطقة الحرة بإلغاء ترخيص المصنع فى أواخر عام 2009 متحججين بتوقف النشاط رغم أننا شرحنا لهم سبب التوقف الجزئى للمصنع الذى كنا نقوم له بعمليات صيانة وتطوير خاصة باعتراف هيئة الاستثمار وقتها أن هناك أزمة اقتصادية عالمية وبعدها جاءت أحداث الثورة فى يناير 2011 وكان هناك مخاوف من جانب المستثمر الإيطالى للحضور لمصر وقرار الغاء الترخيص الذى تم اتخاذه يخالف قانون الاستثمار فى مادته رقم 46 التى تقول إنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء وبناء عرض رئيس الهيئة بإلغاء قرار تخصيص الارض واستردادها بالطريق الإدارى فى حال مخالفة شروط التخصيص وهذا لم يحدث حيث لم يصدر قرار الإلغاء من رئيس الوزراء ولم يتم إنذار المصنع لإزالة المخالفات فهل هدف المناطق الحرة إغلاق المصانع أم تشغيلها.
والمناطق الحرة الآن تخيرنا بين انشاء شركة جديدة لبيع أرض المصنع الذى نملكه لنا مرة اخرى بعد عودته للهيئة أو هدم المصنع على حسابنا لتعيد المناطق طرحه مرة أخرى للتأجير فهل يعقل أن نهدم مصنعًا قائماً على الأرض لننتظر سنوات لإقامة مصنع آخر على نفس الأرض أليس هذا اهدار وتنذرنا بضرورة اخلائه وهذا ما نرفضه وهناك دعوى قضائية ضد الهيئة.
ويؤكد خطاب أن المستثمر الإيطالى البرتوفيتور المتضامن المشارك بنسبة 80% من رأس مال الشركة طلب إزالة أسباب الشكوى والسماح بإعادة تشغيل المصنع مرة أخرى وأكد أنه سيقوم مع الشريك المصرى بضخ استثمارات جديدة وإيجاد اكثر من 70 فرصة عمل دائمة بالشركة ولكن رغم لقاء رئيس المنطقة الحرة ووعده للمستثمر الإيطالى بحل المشكلة بعد تهديده باللجوء للتحكيم الدولى فى حال عدم حلها الشىء الذى يعطى انطباعًا سيئًا عن الاستثمار فى مصر تصر هيئة الاستثمار والمناطق الحرة بتصفية المصنع وهدم مبانيه! الشىء الذى سيضطر أصحاب المصنع إلى بيع ماكينات المصنع حديد خردة لأن الآلات التى يجاوز سعرها ثلاث ملايين دولار لن يسمح بتصديرها للخارج. ويشير خطاب إلى أن هناك قروضًا تبلغ 199 ألف دولار من بنك قناة السويس كان المستثمر الإيطالى قد أخذها من البنك وأنه يريد التسوية ودفعها ولكن قرار الهيئة سيجعل الشريك الإيطالى يحجم عن الدفع فتصبح الخسارة مضاعفة سواء من ناحية تأخر سداد البنك الذى بدوره سيرجع على الشريك المصرى وهذا أضرار بالاقتصاد وتمنى هشام أن لو يصدر قرار بالتأميم للمصنع لتستفيد منه الدولة بدلا من تخريبه بدعوى تطبيق إجراءات وتشريعات للاسف تطفش المستثمرين.
وبدورنا نتساءل ما العائد على المناطق الحرة وهيئة الاستثمار من الإصرار على هدم مصنع قائم وجعله أرضٍ إذا كانت الدولة لن تستفيد دولار زيادة أكثر مما يدفعه اصحاب المصنع الحاليين كنظير لتأجير المصنع وهو ما يقرب من 579 تدفع كل ثلاث شهور نظير 3 ونصف دولار للمتر مسددة من اصحاب المصنع حتى 31 مارس 2016.
من المستفيد من هدم مصنع قائم أى كانت المبررت أو القوانين التى ننادى ليل نهار لتعديلها لتحفيز الاستثمار؟
من المستفيد فى أن يتوقف مشروع قائم ينتظر ورقة فقط لاعادة تشغيلة فى مقابل إجراءات غشيمة ستهدمه وتشرد عمله وننتظر سنوات أخرى لإقامة مصنع آخر؟!