بأمر القانون.. شركات الملابس والنسيج تتوسع فى استيراد العمالة الأجنبية

كتب - رضا داود


فى وقت الذى تخطت فيه معدلات البطالة بين الشباب داخل السوق المصرية تصر شركات القطاع الخاص على استيراد العمالة الأجنبية ولعل أبرز مثال قوى على ذلك قطاع الملابس والنسيج والذى بلغ فيه حجم العمالة الأجنبية إلى اكثر من 6 آلاف عامل وفقا للتقارير الرسمية لوزارة القوى العاملة والهجرة.
لتتحول بذلك شركات الملابس والمنسوجات بمختلف المناطق الصناعية فى العاشر من رمضان والمحلة و6 اكتوبر والعبور وبرج العرب والسادات إلى مستعمرات للعمالة الأجنبية.  
وبحسب تقرير غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات فإن غالبية العمالة الأجنبية بمصانع الملابس والنسيج تشمل جنسيات مختلفة أبرزها الهنود والباكستانيون والبنجلاديشيون.
وتتراوح  مدة التعاقد مع العامل الأجنبى الى 3 سنوات قابلة للتجديد ويتراوح أجره ما بين 200 و250 دولارًا فى الشهر مع التزام صاحب العمل بتوفير المسكن له.
ويبرر رجال الأعمال المصريين اللجوء إلى استيراد العمالة الأجنبية إلى أن العامل المصرى كثير الشكوى قليل الإنتاج بالإضافة إلى مواجهة العجز الكبير فى العمالة داخل القطاع والذى بلغ أكثر من 150 ألف عامل  . وقال أحمد شعراوى عضو بغرفة الصناعات النسيجية  باتحاد الصناعات أن المصانع اضطرت الى استيراد العمالة الأجنبية بسبب العجز الكبير الذى تواجهه تلك المصانع والذى بلغ نحو 150 ألف عامل على مستوى المناطق الصناعية للملابس والنسيج.
 وأضاف أن العامل الأجنبى أكثر خبرة وتدريبًا عن العامل المصرى بسبب سوء التعليم الفنى مطالبا الاجهزة الحكومية بإحداث ثورة فى التعليم الفنى حتى يواكب الخريجون احتياجات سوق العمل.
فيما حذر الدكتور عادل عامر رئيس مركز المصريين للدراسات الاقتصادية من زيادة عدد العمالة الأجنبية بالمصانع المصرية فى وقت بلغت فيه معدلات البطالة أرقاما قياسية.. وشدد على ضرورة تعديل القانون الذى يسمح باستيراد العمالة الأجنبية بنسبة 10 % من حجم العاملين بالمصنع  بحيث تكون  قاصرة  فقط على الخبراء الفنيين وليس العمال.. وقال عامر إن حكومة محلب أدركت فداحة الأمر وأنشأت وزارة خاصة بالتعليم الفنى لتخريج طلبة مؤهلين لسوق العمل دون الحاجة إلى تدريب حتى جاءت حكومة شريف اسماعيل لتلغى الوزارة لندور بذلك فى حلقة مفرغة ويبقى الوضع على ما هو عليه   وأضاف أن العامل المصرى من أمهر العمال ولكن يحتاج إلى تأهيل وهذه مسئولية الدولة.
وأكد ضرورة تطوير التعيم الفنى بإعتباره الأساس فى النهضة الصناعية قائلاً إن مصر لن تتقدم إلا «بالأسطوات» منوها فى الوقت ذاته إلى أهمية تغيير الصوة السلبية للشباب عن العمل فى القطاع الخاص بإعتبار أن رجال الأعمال مصاصو دماء.