الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

النيابة العامة تحفظ التحقيق ضد «الجمعية النسائية لتحسين الصحة» ببورسعيد

النيابة العامة تحفظ التحقيق ضد «الجمعية النسائية لتحسين الصحة» ببورسعيد
النيابة العامة تحفظ التحقيق ضد «الجمعية النسائية لتحسين الصحة» ببورسعيد




كتب – محمد الغزاوى

قررت النيابة العامة ببورسعيد حفظ القضية المعروفة إعلاميا بتجاوزات الجمعية النسائية لتحسين الصحة والتى تناولها عدد من وسائل الإعلام على مدار الأسابيع الماضية.
وأكدت النيابة فى قرارها أنه لاوجه لإقامة الدعوى الجنائية فى القضية 180 لسنة 2016 جنح المناخ بتهمة هتك عرض لأحد أبناء الدار، كون القضية قيدت ضد مجهول لعدم معرفة الفاعل.
كانت النيابة العامة قد استدعت هالة عبدالمجيد رئيس مجلس الإدارة للجمعية لسؤالها فى البلاغات المقدمة ضد الجمعية وانتهت النيابة فى تحقيقاتها إلى حفظ التحقيق.
من جانبها أكدت هالة عبدالمجيد رئيس مجلس إدارة الجمعية لـ«روزاليوسف» عقب قرار النيابة العامة حفظ التحقيق فى البلاغات الكاذبة أنها سوف تتخذ كل الاجراءات القانونية تجاه كل من أساء إليها وحاول التشهير بها وبالجمعية وبأبنائها  من الأولاد والبنات المقيمين فى الجمعية.
وقالت عبدالمجيد إنها ومجلس إدارة الجمعية التزموا الصمت خلال الفترة الماضية امام جميع الادعاءات الكاذبة حرصا على أبناء الدار الذين استغل بعضهم ضعاف النفوس وأصحاب المصالح لتحقيق أغراضهم سواء بالحصول على شو إعلامى أو منصب داخل الجمعية.
ولفتت عبدالمجيد إلى أنها سوف تكشف خلال الفترة المقبلة بالمستندات تخبط القرارات الصادرة من التضامن الاجتماعى ومحاولات القفز من السفينة وإلقاء اللوم والتهم على الآخرين بغير حق كنوع من أنواع التمسك والحفاظ على مقاعد السلطة  وأكدت عبدالمجيد أنها ومجلس الإدارة سيختصمون كل من تسبب وشارك فيما وصفته بالمهزلة اللاخلاقية التى وضعت أبناء الدار تحت ضغط نفسى قد يؤثر على حياتهم بالسلب يحتاج إلى علاج لإعادة تقويمه.
ونوهت هالة عبدالمجيد إلى أنها أقامت دعاوى جنحة مباشرة بتهمة البلاغات الكاذبة لما ألم بها وبأبناء الدار وأعضاء المجلس من إساءة بغير وجه حق عاد ببالغ الأثر السيئ على أسرتها وأسر زملائها وأبناء الدار على حد قولها.
يذكر أن عدد من البلاغات قدمت ضد جمعية تحسين الصحة ببورسعيد خلال الفترة الماضية بدعوى وجود انتهاكات جنسية وإباحية وسلوكية بين أبناء الدار خضعوا على أثرها إلى كشوف طبية شاملة بمعرفة الطب الشرعى بالإضافة إلى اتهامات بالاستيلاء على أموال المتبرعين من قبل مجلس الإدارة والقائمين على العمل أثبتت التحقيقات عدم صحتها.