الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

رغم اعتراضات مجلس الدولة وزير الرى يوقع عقود سد النهضة

رغم اعتراضات مجلس الدولة وزير الرى يوقع عقود سد النهضة
رغم اعتراضات مجلس الدولة وزير الرى يوقع عقود سد النهضة




كتبت ـ ولاء حسين


فى الوقت الذى أعلن فيه وزير الموارد المائية والرى د. حسام مغازى إنه سيتم الإعلان الرسمى عن موعد التعاقد مع المكتب الاستشارى الفرنسى «بى. آر. إل» لسد النهضة الإثيوبى خلال 48 ساعة، كشفت مصادر حكومية مطلعة عن وجود اعتراضات لمجلس الدولة على بنود العقد القانونى المزمع توقيعه بين مصر وإثيوبيا والسودان كطرف والشركات الاستشارية الفرنسية كطرف، بينما مازالت هناك خلافات داخل لجنة التفاوض بشأن عدم حسم الملاحظات الفنية على العروض المقدمة من الشركات ذاتها، وهو ما سيشكل أزمات متلاحقة خلال إجراء الدراسات إذا لم يتم حسمه والاتجاه نحو التوقيع دون حسمها.
وأكدت المصادر أن أهم اعتراضات مجلس الدولة تتعلق بضرورة تغيير مسمى العقد من اتفاقية الى عقد استشارى، ونظرا لوجود بنود ليست فى صالح مصر، فضلا على تحيز الصياغة للشركات وإعائها حق الانفراد بالقرار والانسحاب من الدراسة، كما لا يوجد نص ملزم لإثيوبيا بالالتزام بنتائج الدراسات.
وقال وزير الرى فى مؤتمر صحفى أمس إن مصر أعدت دراسة بشأن عمل فتحات إضافية أسفل سد النهضة، وهو ما كانت إثيوبيا أعلنت عدم التزامها به.
وقال د. هيثم عوض رئيس قسم الرى وهيدروليكا المياه بجامعة الإسكندرية لـ«روزاليوسف» إن العرض الفنى المقدم من الشركات الاستشارية لا يتضمن دراسة بشأن سعة الخزان، لأن هذا الأمر لم يكن واردا ضمن المفاوضات.
ومن جانبه أكد د. نادر نور الدين خبير الموارد المائية بجامعة القاهرة أن البدء فى الدراسات وفقا لما هو معلن حاليا يأتى بجدول زمنى يمتد وفقا لاتفاقية المبادئ من 8 الى 11 شهرا لانتهاء الشركات من العقود إضافة الى مهلة 4 أشهر لطعن اى دولة على النتائج، وشهر الى شهرين آخرين لانتداب خبير دولى محايد، وهذا البرنامج الزمنى يعنى الانتهاء من الدراسات فى أكتوبر 2017، بينما ستبدأ إثيوبيا فى تشغيل المرحلة الأولى للسد فى يونيو المقبل بسعة تخزين 14 مليار متر مكعب من المياه، والافتتاح الرسمى لكل أعماله فى اكتوبر 2017 بطاقة تخزين 74 مليار متر مكعب من المياه.