البنوك تضخ 162 مليار جنيه قروضاً للأفراد والمشروعات

سجلت قيمة القروض الممنوحة من البنوك للأنشطة الاقتصادية المختلفة والأفراد زيادة كبيرة خلال عام 2015، وطبقًا لأحدث تقرير صادر عن البنك المركزى فقد بلغت الزيادة فى عمليات الاقراض 162 مليار جنيه فى الفترة من ديسمبر 2014 إلى ديسمبر 2015،لتصل القيمة الاجمالية لعمليات الإقراض نحو 786.6 مليار جنيه مقابل 624.9 مليار جنيه فى نهاية 2014.
واستحوذت المشروعات الصناعية على الحصة الأكبر من القروض البنكية حيث استحوذت على 141.1 مليار جنيه من القروض بالعملة المحلية و 85 مليار جنيه بالعملات الأجنبية،كما احتل قطاع الخدمات المركز الثانى من حيث الاستفادة من عمليات القروض البنكية، حيث حصل على 114.5 مليار جنيه بالعملة المحلية، و 66.2 مليار جنيه بالعملة الأجنبية، وجاء بعده قطاع التجارة ،ثم الزراعة،بينما حصلت القطاعات غير الموزعة على 189.7 مليار جنيه بالعملة المحلية، و11.1مليار جنيه بالعملات الأجنبية.
 وخلال الشهور السابقة من عام 2016، فقد أتمت البنوك عددًا من التمويلات وبدأت فى اجراءات لأخرى وعلى رأس التمويلات التى شهدتها الشهور السابقة، قرض لمشروع الاسكان الاجتماعى ، حيث وقعت وزارة الإسكان ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعي قرضًا معبريًا بقيمة 3 مليارات جنيه مع «الأهلى» و«مصر» و«القاهرة» و«التعمير والإسكان» لتمويل تنفيذ وحدات مشروع المليون وحدة، وبلغت مدة القرض 4 سنوات و6 أشهر سماح بفائدة 7%.
ويوزع القرض بالتساوى بين البنوك الأربعة بواقع 750 مليون جنيه لكل بنك لضمان توفير السيولة النقدية لتنفيذ وحدات المشروع والإسراع من معدلات الإنشاء،والقرض تسهيل ائتمانى بضمان وحدات جاهزة لحين الانتهاء من إجراءات التمويل وقيمة القرض تُعادل 25 ألف وحدة جاهزة بالمشروع، على أن تتحمل وزارة المالية الفائدة البالغة 7%، وستحصل الوزارة على القرض على عدة دفعات خلال 6 أشهر والسداد خلال 4 سنوات.
وتحاول وزارة الاسكان الإسراع فى وتيرة تنفيذ المشروع القومى للإسكان وكذا مشروعات للاسكان المتوسط وذلك لمواجهة مشكلة الاسكان «المزمنة» التى كانت تعد المشكلة الأكبر بالنسبة للشباب،وقد انتهت الوزارة فعليًا من تنفيذ أكثر من 100 ألف وحدة ضمن مشروع المليون وحدة وسيتم الانتهاء من 150 ألف وحدة فى 2016.
كذلك فقد وقّعت الشركة السعودية المصرية للتعمير عقداً، للحصول على باقى قرض 600 مليون جنيه، حصلت الشركة منه على 92.8 مليون جنيه قرضاً معبرياً فى 2013 من بنكى مصر والأهلى المصرى.
ويشمل العقد حصول الشركة على 507.2 مليون جنيه باقى قيمة القرض ويوجه لاستكمال أعمال تطوير مشروع «سيكون نايل تاورز» البالغة تكلفته الإجمالية 1.8 مليار جنيه، فيما يمول المتبقى من المتحصلات من مبيعات البرج السكنى وموارد الشركة الذاتية، والقرض بالمناصفة بين بنكى مصر والأهلى يسدد على خمس سنوات بعد سنة فترة سماح.
كذلك فقد سارع بنك أبوظبى الإسلامى فى ترتيب قرض لشركة نقل الكهرباء بقيمة 3 مليارات جنيه،ويشارك فى القرض عدد كبير من البنوك.