الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

خبراء يحذرون من تخبط السياسة الضريبية بعد رفع نسبة المدارس الدولية

خبراء يحذرون من تخبط السياسة الضريبية بعد رفع نسبة المدارس الدولية
خبراء يحذرون من تخبط السياسة الضريبية بعد رفع نسبة المدارس الدولية




كتبت - إسلام عبدالرسول


حالة من الاستياء تنتاب الشارع المصرى بسبب قرارات مصلحة الضرائب والتصريحات المتتالية بشأن شمولية الضريبة الجديدة على المبيعات عدداً من القطاعات الجديدة والتى تمس المواطنين.
ضريبة المدارس الجديدة التى تم الإعلان عنها أمس الأول أصابت المجتمع بالذهول خاصة أن مصلحة الضرائب أكدت إعفاء خدمات التعليم والخدمات البنكية. . مصادر فى مصلحة الضرائب أكدت أن مشروع القانون وصل فعليا للبرلمان وسيخضع المدارس وباقى البنود لسعر ضريبة إلى ما يتراوح بين 14 و15%.
وأضافت المصادر أن القرار بيد البرلمان خاصة أن القانون يستهدف الشرائح الأعلى فى المجتمع وبالتالى سيشمل بنوداً أخرى.
وقالت المصادر إن القرار دستورى حيث إن الدستور نص على الضريبة التصاعدية وبالتالى تحمل الأغنياء عبء أكبر.
وفى المقابل أكد أشرف العربى عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن تلك المادة لن تمر بسبب وجود ائتلافات متنوعة فى البرلمان ستواجه بالرفض.
وأضاف أن مصر بها مشكلة التعليم وبالتالى فرض ضريبة على هذا القطاع يعد ضربة قاصمة لعدد كبير من البيوت المصرية.
وتوقع أن تلك المادة تفاوضية ولن تمر لافتا إلى أن فرض ضريبة على المدارس كان فى عام 2008 وكانت ضريبة دخل هدفها فرض ضريبة 20% على توزيعات أرباح.
وأكد الخبراء أن الضريبة التى تم الإعلان عنها هدمت الثقة مع المواطنين بسبب خروج المصلحة بتصريحات متتالية.
وأشار العربى أن الضريبة الجديدة ليست قائمة على فكر اقتصادى وانما فكر جباية.
وأشار إلى ضرورة إلزام المدارس الخاصة بإعداد قوائم مالية وميزانيات حيث تمت مراقبة أرباحها.
وأكد أن مشروع قانون الضريبة الجديد المقدم للبرلمان مشروع مبسط حتى يتم إقراره خلال فترة وجيزة لذا ستظهر مشاكله بعد فترة نتيجة عدم منح النواب فترة لمناقشته.
وفرضت مصلحة الضرائب منذ أيام فردة على الممولين 100جنيه لتقديم الإقرار.
وأكد الخبراء أن هناك بنوداً كثيرة وموارد لم يتم تحصيل الضريبة عليها يمكن أن تسد الموارد الضريبية.
ووصف العربى أداء وزارة المالية بالتخبط.