«الإرهابية» تنصب على «التضامن الاجتماعى» بأمراض وهمية

الدقهلية - أسامة فؤاد


ضرب الفساد التضامن الاجتماعى بمحافظة الدقهلية، رغما من إعلان عصام برهام، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمحافظة أنه تم إنشاء قاعدة بيانات شاملة للمستفيدين من الضمان الاجتماعى ، الذين وصل عددهم 106 آلاف و74حالة، وذلك من خلال 186 وحدة اجتماعية بإشراف 18 إدارة اجتماعية.
وتبلغ قيمة المنصرف شهريا لهذه الحالات 34 مليونا و855 جنيها، إلا أن المفاجأة أن هناك آلاف من تلك الحالات لا يستحقون صرف معاشات الضمان الاجتماعى وإنهم يصرفون ملايين الجنيهات دون وجه حق، فضلا عن أن معظم تلك المعاشات تم صرفها فى غضون عام 2011 حتى انتهاء حكم الإخوان.
وكشفت مستندات حصلت «روزاليوسف» عليها عن أن هناك عددا كبيرا من أعضاء جماعة الإخوان قد تم صرف لها معاش الضمان الاجتماعى بعد تزوير تقارير طبية عن طريق الأطباء من أعضاء الإرهابية وكذلك وجود مافيا بمستشفى العام القديم من الموظفين والأطباء يقومون باستخراج تلك التقارير، حيث كان النصيب الأكبر لمركزى السنبلاوين والمنصورة.
ولم يتم الاكتفاء بذلك بل تم تزوير تلك التقارير بطريقة مستفزة، حيث كانت نسبة العجز المكتوبة فى التقارير الطبية أكثر من 50% وأن سبب العجز أمراض قد تكون موجودة بالفعل لدى جموع المصريين «خشونة فى الركبة - خشونة متقدمة بالأطراف - عدم القدرة على النظر من مسافات قريبة - انزلاق غضروفى - حساسية على الصدر - عيب خلقى ـ اضطراب ذهنى يؤدى إلى عدم قدرتة على العمل - التهاب روماتيزم بالمفاصل - تخلف ذهنى متوسط ـ التهاب عرق النسا - اضطراب وجدانى يسبب الاكتئاب - خشونة بالفقرات القطنية».
والعجيب أن أحد المستندات كشفت عن أن عددا كبيرا منهم يعملون فى أعمال أخرى مثل: قيادة سيارات النقل والأجرة، والتوك توك، ومهنة الخياطة، ومنهم الحلوانى »، وبالتأكيد فإن الذى يقوى على ممارسة تلك المهن لا يمكن أن نسلم بأن أحد الأمراض السابقة سيؤثر عليه.
من جانبه قال عصام برهان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالدقهلية، إن المستشفيات هى المسئولة عن تلك التقارير الطبية، فضلا عن أن دور التضامن يقتصر على التأكد من أن التقرير خاص بالشخص الذى يصرف له المعاش باسمه من عدمه، ورغم أن المسئولية تقع على عاتق القطاع الطبى إلا أننا نراجع تلك المعاشات باستمرار.
وطالب وليد إسماعيل، رئيس مجلس إدارة مصر أولا لحقوق الإنسان والتنمية، المسئولين وعلى رأسهم محافظ الدقهلية، بفتح تحقيق عاجل فى هذا الأمر حتى لا يتم إهدار الأموال المخصصة للفقراء وذوى الاحتياجات الخاصة تحت مسمع ومرأى الجميع، مشددا على ضرورة تلك الأموال من غير المستحقين مع الفوائد القانونية وتقديم المسئولين عن تلك المهزلة للمحاكمة.
وشدد إسماعيل على ضرورة توقيع الكشف الطبى على أصحاب المعاشات التى تصرف بسبب العجز الكلى والجزئى وأن تكون هناك رقابة مستمرة وإجراء تحريات مكثفة لبيان عما إذا كان صاحب المعاش يستحق من عدمه فى ظل تردى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمنعدمين من المستحقين لتلك المعاش.
يشار إلى أن الدولة تعانى صعوبات كبيرة فى مختلف المجالات، خاصة المجال الاقتصادى نتيجة فقد الدولة أكثر من 20 مليار دولار من الاحتياطى النقدى للبلاد، بعد أن قام المعزول محمد مرسى ، برفع الأجور، وكثرة الوقفات الاحتجاجية للعمال والموظفين، ليتهاوى الجنيه المصرى وترتفع الأسعار وتحمل خزانة الدولة مليارات الجنيهات زيادة فى الأجور، الأمر الذى جعل محدود الدخل يعانون أزمة مالية طاحنة.