الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

«التخبط» يسيطر على قرارات «المركزى»

«التخبط» يسيطر على قرارات «المركزى»
«التخبط» يسيطر على قرارات «المركزى»




البحيرة - ناهد إمام

حالة من التخبط تشهدها سوق النقد الأجنبية فى مصر حاليا، وعلامات الاستفهام وتساؤلات عديدة يطرحها المتعاملون فى السوق، حيث قام البنك المركزى المصرى بإصدار قرار برفع سعر الفائدة على الدولار من خلال اصدار شهادة «بلادى» الدولارية  بداية شهر مارس الجارى بفائدة 3,25 ، و5,25، و5,75% لمدة 3- 5 - 7 سنوات على التوالى، ما أدى إلى القفزة الكبيرة فى سعر العملة الخضراء فى السوق الموازى حيث اتجه الكثير من العملاء لشراء الدولار للاستفادة بالفائدة المرتفعة وشراء تلك الشهادة، حتى اقترب السعر من حوالى 10 جنيهات.
من جانبه قال عماد جمال الدين مدير إحدى شركات الصرافة: إن عدداً كبيراً من شركات الصرافة التى وضعت «تحت التحفظ» قد تحولت إلى شركات «سمسرة» تجمع بين المشترى والبائع وتتم الصفقة مقابل عمولة دون دخول أو خروج أى تعاملات داخل رصيد الشركة من خلال «شقة» أو «مكتب»، كما بدأت التعاملات غير الرسمية  تتم فى  الأكشاك والمحلات.
وأضاف: إن السوق شهد تبعد تلك «اللخبطة» قيام المركزى برفع سعر الدولار بصورة كبيرة ودفعة واحدة بقيمة 1,12 قرش منتصف الأسبوع الماضى على الرغم من أننا تعودنا أن تكون الزيادات «تدريجية»، لتنجح بذلك السوق الموازية فى «جره» معها بصورة كبيرة.. وأشار إلى أن الزيادة فى السعر الرسمى بعد عدة قرارات من المفترض أنها شهدت «تصفيقاً» لمحافظ البنك المركزى «بخلاف شهادة بلادى»، من بينها إلغاء الحد الأقصى لإيداع وسحب الأفراد للعملات الأجنبية بالبنوك لتيسير تعامل الأفراد الطبيعيين مع البنوك، كوسيلة للحد من التداول على العملات الأجنبية غير المنظمة وإدخالها للتعامل مع الجهاز المصرفى.
حيث كان القرار السابق الذى تم الغاؤه قد نص على أن الحد الأقصى للإيداع كان 10 آلاف دولار يوميا بحد أقصى 50 ألفاً شهريا وتم تعديله إلى 250 ألف دولار يوميا للشركات.
ثم حاول محافظ البنك المركزى  معالجة قرار رفع السعر الرسمى الذى لم ينجح فى تحجيم سعر السوق السوداء إلا بصورة طفيفة ومؤقتة حيث قام بضخ عطاءين أحدهما اضخم  عطاء للبنك المركزى فى عهد المحافظ الحالى «طارق عامر» بقيمة 1,5 مليار دولار لتغطية عطاءات المستوردين تبعا للأولية بسعر 8,88 جنيه من خلال إعادة تخفيض  السعر الرسمى بقيمة 7 قروش  فى محاولة لكسر أعمال المضاربين، ثم تبع هذا الإجراء طرح شهادات بالجنيه من قبل البنوك الحكومية الثلاثة بفائدة 15% شريطة التنازل عن العملة الأجنبية، وتهدف تلك الخطوة لجذب العملات الأجنبية لداخل الجهاز المصرفى بما يقلل حجم المضاربة التى شهدها السوق خلال الأسابيع الأخيرة.
 وعلى الرغم من ذلك لم تفلح تلك المحاولات فى السيطرة على الارتفاع فى  السوق الموازية ليعاود الزيادة إلى سعر 9,50 جنيه مقتربا مرة أخرى من العشرة جنيهات مع بداية الاسبوع الجارى.
وأخيرا عندما قام المركزى برفع اسعار الفائدة الأساسية على الجنيه بمعدل  (1,5%) للإيداع والإقراض لليلة واحدة «الكوريدور» وذلك لدعم قيمة الجنيه بعد خفض قيمته أمام العملات الأخرى، أثار ذلك الإجراء «القلق» فهل يعد توجها من قبل المركزى على سياسة انكماشية قادمة وتأثيراتها السلبية على السوق.