اليوم.. نظر القضية التى سببت أزمة بين مصر وأمريكا

تسبب فتح مصر لملف القضية 173 لعام 2011 تمويل أجنبى فى إثارة أزمة بين مصر وأمريكا، ما اضطر وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى للتصريح بأن بلاده قلقة من تدهور أوضاع حقوق الإنسان فى مصر.
ورد وزير الخارجية المصرى سامح شكرى بالقول إن مصر ترفض الوصاية عليها.
البداية كانت عندما أيدت المحكمة قرار هيئة التحقيق القضائية، بمنع 4 متهمين فى القضية وأسرهم من التصرف فى أموالهم، إثر التحقيقات بشأن تلقيهم مبالغ من جهات خارجية بالمخالفة لأحكام القانون بمبلغ يزيد على مليون ونصف المليون دولار وتوجيه اتهامات لعدد من نشطاء حقوق الإنسان بتلقى أموال من جهات خارجية.
القضية تعود إلى شهر مايو 2011 حيث كشفت آن باترسون السفيرة الأمريكية فى القاهرة أن بلادها قدمت فى الفترة من فبراير 2011 إلى مايو 2011 نحو 40 مليون دولار لدعم الحياة الديمقراطية فى مصر، مؤكدة أن 600 منظمة مصرية تقدمت بطلبات للحصول على منح أمريكية.
وقامت السلطات المصرية بالتحقيق فى الأمر وأحالت للقضاء عددا من المنظمات المتورطة وقررت محكمة جنايات القاهرة فى 4 يونيو 2013 بمعاقبة المتهمين بالحبس لفترات تتراوح بين سنة مع وقف التنفيذ والسجن 5 سنوات للغائبين وحل فروع منظمات المعهد الجمهورى الديمقراطي، والمعهد الديمقراطى الوطني، وفريدم هاوس، والمركز الدولى للصحافيين، ومركز كونراد أديناور.
لكن هناك منظمات أخرى لم يشملها التحقيق الأول وهى المنظمات التى تم إدماجها جميعا، فيما يسمى بالقضية 173 تمويل أجنبى.
وتنظر المحكمة القضية اليوم وتحقق مع جمال عيد أحد صاحب الشبكة العربية لحقوق الإنسان.
ومركز نظرة للدراسات النسوية برئاسة مزن حسن المديرة التنفيذية للمركز اضافة لثلاث عضوات بفريق العمل بالمركز تلقين استدعاءات، للمثول فى جلسة تحقيق الأربعاء الماضى وتم تأجيلها إلى اليوم الثلاثاء.