.. و«الأطباء» ترفض قرارها بالفصل بين العلاج الطبيعى والطب

كتبت ـ أمانى حسين

رفضت النقابة العامة للأطباء، قرار وزير الصحة رقم 166 الصادر بتاريخ 7/3/2016، والذى يجيز الفصل بين أقسام الطب الطبيعى وبين الزملاء من غير الأطباء العاملين بالعلاج الطبيعى، حيث ينص القرار على عدم خضوع الزملاء من ممارسى العلاج الطبيعى «غير الأطباء» لأى إشراف من الطبيب المعالج.
وأكدت النقابة أن القرار صادر بالمخالفة لحكم المحكمة الإدارية العليا، فى الطعن رقم 5367 لسنة 58 قضائية، والذى حكم «بعد جواز الفصل بين أقسام الطب الطبيعى والعلاج الطبيعى»، وجاء فى حيثياته أن الفصل التام بين عمل ممارسى العلاج الطبيعى، وطبيب الطب الطبيعى، فى غير صالح المريض، فعملهما يدور وجودًا وعدمًا مع وجود المريض، مما يستلزم وجود تعاون وثيق وتنسيق دائم لإجراء عملية متابعة عملية لحالة المريض بين الطرفين.. وأشارت النقابة إلى أنه بناءً على هذا الحكم، صدر الأمر التنفيذى من وزير الصحة لمنع الفصل «قرار 44 الصادر بتاريخ 23 يناير 2016»، ولكن للأسف لم يعمم القرار على المستشفيات  لتنفيذه.