«عمران»: قرارات البنك المركزى بداية للإصلاح الاقتصادى الحقيقى

كتب - عبدالرحمن موسى

قال رئيس البورصة الدكتور محمد عمران: إن القرارات التى اتخذها البنك المركزى مؤخرا، ومنها خفض قيمة الجنيه بحوالى 5ر14% ليقترب من قيمته الفعلية، تعد بداية حقيقية للإصلاح الاقتصادي
وأضاف عمران: إن قرارات البنك المركزى من شأنها أن تزيد من ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصري، لكن يجب أن يتبعها إصلاحات مكملة على صعيد بقية المجالات الاقتصادية.
وأشار إلى أن إعلان البنك المركزى اتباع سياسات مرنة يستهدف فى المقام الأول بث الثقة فى مناخ الاستثمار فى مصر، مما يعد خطوة أساسية يجب أن نبنى عليها فى سبيل تحقيق التنمية المستدامة، لافتا إلى أن تعاملات المستثمرين الأجانب فى بورصة الأوراق المالية المصرية تشير إلى أن هناك تجاوبا واضحا من قبل الجهات الاستثمارية الأجنبية مع تلك القرارات.
ولفت الدكتور عمران إلى أن هناك تغييرا سريعا فى الاستراتيجيات الاستثمارية للأجانب فى البورصة المصرية؛ حيث اتجهوا إلى الاستثمار فى جموع الأسهم المصرية بدلا من التعامل على أسهم شهادات الإيداع الدولية فقط، متوقعا استمرار تدفقات استثمارية أجنبية مباشرة وغير مباشرة فى الفترة المقبلة بعد تلك القرارات.
ونوه رئيس البورصة إلى أن تلك القرارات تشبه إلى حد كبير تلك التى اتخذت فى عام 2003، والتى كانت نواة لانتعاش اقتصادى استمر حتى عام 2010، نجحت مصر خلالها فى تحقيق معدلات نمو تراوحت بين 6 و7 %، وكذلك استقطاب استثمارات أجنبية بلغت حوالى 49 مليار دولار، والتى وصلت فى عام 2007 وحده إلى 2ر13 مليار دولار، وهو ما كان يعادل وقتها نحو 5ر8 % من الناتج المحلى لمصر فى ذلك العام.
وأشاد رئيس البورصة بدور محافظ البنك المركزى المصرى طارق عامر فى التواصل مع المؤسسات المالية الدولية وعرض الفرص الحقيقية فى الاقتصاد المصرى، متوقعا أن يكون لجولة المحافظ فى لندن الأسبوع الماضى مردود إيجابى على الاستثمارات الأجنبية المتدفقة إلى مصر خلال الفترة الوجيزة المقبلة.