ارتفاع الفائدة على أدوات الدين بسبب قرارات المركزى

كتبت - إسلام عبد الرسول

تمر وزارة المالية بأزمة جديدة بعد قرارات البنك المركزى برفع اسعار الفائدة بواقع 1.5% حيث بدأت اسعار الفائدة على أذون وسندات الخزانة فى الارتفاع متخذة منحنى تصاعديا سيلقى بظلاله على الموازنة العامة والعجز فى الموازنة الكبيرة.
وقام البنك المركزى برفع سعر العائد بواقع 1.5 نقطة الخميس الماضى الأمر الذى ساهم فى رفع اسعار الفائدة على ادوات الدين الحكومى التى تم طرحها بعد هذا القرار.
بيانات وزارة المالية أظهرت ارتفاع العائد على اذون وسندات الخزانة بعد هذا القرار حيث ارتفع العائد على السندات الصفرية الى 14.6% فيما سجل متوسط العائد على السندات أجل 3 سنوات 15.1% فيما سجل متوسط العائد على سندات أجل 7 سنوات 16.9%.
وكذلك ارتفعت متوسطات اسعار الفائدة على اذون الخزانة اجل 3 شهور الى 13.1% فيما سجل متوسط العائد على اذن الخزانة اجل 273يوما نحو 13.9%.
وتشير بيانات وزارة المالية الى أنه فى يوليو الماضى لم تكن تتجاوز متوسطات اسعار العائد على اذون الخزانة حاجز الـ 11.6%.
وقال مصدر مسئول بقطاع الدين العام فى تصريحات خاصة: إن الارتفاع طبيعى بعد ارتفاع متوسطات اسعار الفائدة فى البنك المركزى والتى تم اتخاذها فى ضوء ضبط السوق.
واضاف ان الموازنة تحملت عبئا جديدا خاصة أن قرار البنك المركزى رفع الفائدة 1.5 نقطة مرة واحدة فيما اعتدنا على تثبيت السعر أو الزيادة نصف نقطة فقط
وقال المصدر ان هناك تنسيقا بين البنك المركزى والوزارة والقرار جاء لضبط السوق المصرفية.
وتشير التوقعات الى ان الدين العام سيقفز الى 2.4تريليون جنيه بنهاية العام المالى الحالى.
 وحذر اقتصاديون من الآثار السلبية لقرار البنك المركزى برفع أسعار الفائدة بنسبة 1.5% والتى تتمثل فى ارتفاع أسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومية وذلك رغم آثاره الايجابية التى تتمثل فى الحد من ارتفاع معدلات التضخم، ومعدلات الدولة.
 وقالت بسنت فهمى: إن تحريك أسعار الفائدة سينعكس بشكل مباشر، وسريع على أسعار العائد على أدوات الدين الحكومية، ورفع الفائدة سيحمل الحكومة المزيد من الأعباء فى الاقتراض وسيرفع الدين العام بشكل كبير.
وأكد د. محمد عبد العزيز حجازى استاذ التمويل بالجامعة الامريكية ان الحكومة يجب ان تضع حدا لارتفاع الدين العام لأن ذلك اكثر ما يقلق الاقتصاديون خاصة ان فوائد الدين العام تلتهم الموازنة العامة بما يحد يد الحكومة فى القيام ببرامج للمجتمع يشعر بها المواطن.
وأضاف ان ارتفاع أسعار الفائدة على أدوات الدين العام بديهى بعد قرار البنك المركزى.
وبحسب بيانات وزارة المالية فقد اقترضت خلال الفترة من أول يوليو وحتى نهاية مارس الجارى 826.250 مليار  جنيه مقابل 657.250مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى.