«النيل لحليج الأقطان» يهددون بالاعتصام أمام الاتحادية

كتب ـ إبراهيم جاب الله


قرر العاملون بشركة النيل لحليج الأقطان الإعتصام أمام قصر الاتحادية يوم الأربعاء القادم 30 مارس لمناشدة الرئيس السيسى التدخل لحل أزمتهم بعودة شركة النيل للأقطان إلى الدولة تنفيذًا لحكم القضاء ببطلان عقد بيع الشركة.
وقال العمال فى بيان صادر عنهم أمس إنهم أضطروا إلى اتخاذ هذا القرار بعد أن ضاقت بهم السبل، مؤكدين أنهم قدموا عدة استغاثات واعتصامات أمام وزارة القوى العاملة والشركة القابضة للتشييد والتعمير ومجلس الوزراء لعدة مرات منذ 2008 وآخرها كان فى 16 مارس الجارى أمام مجلس الوزراء والشركة القابضة للتشييد والتعمير، للمطالبة بتنفيذ الحكم الصادر فى 17 ديسمبر 2011، بعودة الشركة للدولة فى الدعوى رقم 37512 لسنة 65 قضائية.
وأشار العمال إلى أنه لم يتم حتى الآن تنفيذ قرار رئيس الوزراء الأسبق حازم الببلاوى رقم 1326 لسنة 2013 بالموافقة على تنفيذ الحكم، وهو الأمر الذى جعل من العمال فريسة للمستثمر، الذى استخدم العديد من الأساليب للضغط على العمال بغرض إجبارهم للخروج على المعاش وتصفية أفرع الشركة، كان من أبرزها الفصل التعسفى، والنقل خارج المحافظات، وعدم صرف المرتبات والعلاوات والحوافز، وغلق بعض الفروع.
وقال العمال إن كل هذا يحدث تحت مرأى ومسمع جميع المسئولين بداية من وزارة الاستثمار وغيرها من الوزارات، لذلك قرروا الاعتصام أمام مقر الاتحادية.
وأشار العمال إلى أنهم نظموا اعتصامات عديدة أمام مقر الشركة القابضة للتشييد سعيًا لاستكمال تنفيذ أحكام بطلان بيع الشركة وعودتها لملكية الدولة لكنهم فوجئوا بردود أثارت العمال من قبل الشركة القابضة من بينها خطاب ينص على عدم إمكانية تنفيذ حكم القضاء الإدارى بعودة الشركة إلا أن ضغط العمال بالاعتصام أمام مقر الشركة والتهديد باستخدام جميع سبل التصعيد القانونية أجبر الشركة القابضة على إصدار قرار موجه إلى فروع الشركة بتنفيذ حكم القضاء الإدارى ورغم ذلك لم يحدث أى جديد حتى الآن.
كما نجح العمال فى استصدرا قرار من مجلس الوزراء موجه من المجلس إلى المحافظات المتواجد بها فروع الشركة لمتابعة تنفيذ الحكم الذى يقضى بعودة الشركة للدولة.
وشدد العمال على ضرورة أن تكون للشركة القابضة نسبة 51%  من الأسهم كى تصبح الشركة مملوكة للدولة مرة أخرى، مؤكدين أنهم عازمون على مواصلة الضغوط بجميع الجهات المعنية بعودة الشركة وتنفيذ مطالبهم، مؤكدين أن التصعيد سيتم من خلال احتجاجات أكثر قوة تشمل الإعتصام أمام أى جهة فى حالة المماطلة فى التنفيذ.