الحكومة: 11 مليار جنيه لتطوير العشوائيات

كتب _ حسن أبوخزيم


أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل أهمية التعاون الحالى بين مصر والبنك الدولى للمضى فى تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية، فى مقدمتها قطاعات الصحة والإسكان والصرف الصحى، معرباً عن التطلع للمضى - بأسرع وقت - فى تنفيذ جميع مجالات التعاون المقترحة بين الجانبين.
جاء ذلك خلال اجتماع المهندس شريف إسماعيل، مع الدكتور حافظ غانم نائب رئيس البنك الدولى لشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ظهر أمس، بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى.
وفى سياق آخر أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء خلال لقائه مع نواب الجيزة أن الحكومة جادة فى برامج الاصلاح الاقتصادى والادارى، مشيرا إلى أن منهج الحكومة سيكون التعامل بمنتهى الشفافية والوضوح، ولا إخفاء لأى حقائق أو اجراءات تقوم بها، وسيكون هناك تواصل واضح مع نواب البرلمان وكافة قوى المجتمع المدني.حيث حمل النواب العديد من الطلباتهم لتقديمها الى رئيس الوزراء خلال الاجتماع.
وشدد على أن منهج العمل الحالى ترسيخ دعائم الامن القومى وانتخابات المحليات تعزز الرقابة وتنفيذ اللامركزية والمشكلاتى كبيرة تواجهها الحكومة سواء على مستوى الأمن القومى أو فيما يتعلق بالوضع الاقتصادى الداخلي، موضحا أن هناك زيادة سكانية تٌقدر بنحو 2.6% سنويا تؤثر بالسلب على عوامل التنمية، مؤكدا بذل الحكومة جميع الجهود للتغلب على معوقات النمو الاقتصادى، وتقليص معدلات البطالة عن النسبة الحالية والتى تبلغ 13%، إلى جانب القضاء على البيروقراطية والفساد، وتوفير الأجواء المناسبة لجذب الاستثمارات وزيادة معدلات الاستثمار، منوها أيضا إلى أن الحكومة تعمل على رفع معدلات الادخار إلى 9% بدلا من 5 إلى 6% حاليا.. وأوضح فى إطار حديثه عن التحديات الاقتصادية الراهنة أن موازنة الدولة تبلغ 864 مليار جنيه يُخصص منها 244 مليار جنيه لخدمة الدين، و218 مليار جنيه للأجور، و220 للدعم، ولا يتبقى للانفاق سوى 164 مليار جنيه تقريبا، كما أن هناك فجوة كبيرة قائمة بين الايرادات والمصروفات، وكذلك فجوة تمويلية وزيادة فى عجز ميزان المدفوعات إلى جانب ارتفاع فاتورة الاستيراد، مشددا على ضرورة العمل على زيادة الصادرات، وإتاحة موارد حقيقية تضمن استمرارية تقديم الخدمات بالجودة المطلوبة، وأوضح رئيس الوزراء أن برنامج الحكومة الذى ستتقدم به إلى البرلمان يوم 27 مارس الجارى يستهدف خفض معدلات التضخم لـ9٪ وعجز الموازنة إلى 9% بدلا من 11.5% حاليا، ومؤكدا أن الحكومة تعمل على مواجهة تلك التحديات من خلال منهج علمى سليم، الى جانب تدعيم وتنويع برامج الحماية الاجتماعية مثل برنامجى تكافل وكرامة، فضلا عن تخصيص 11 مليار جنيه لتطوير العشوائيات.