بالوثائق: تقارير قيادات «البنتاجون» السـِّريـّة عن «الأوضاع الأمنية» فى مصر!

كتب - هانى عبد الله

فى عام 1996م.. غادر الشاب «الطموح» مسقط رأسه - ولاية تينيسى (Tennessee)، إذ نشأ بمدينة شتانوجا (Chattanooga)، رابع أكبر مدينة أمريكية، مُتجهًا من «الجنوب الشرقى» نحو «شمال» الولايات المتحدة؛ للدراسة بجامعة بنسلفانيا (the University of Pennsylvania)؛ ليصبح – بذلك – أول أفراد أسرته التحاقًا بإحدى جامعات «آيفى ليج» الأمريكية (The Ivy League).
كتب، حينها، الشاب «الطموح» عمودًا صحفيًّا بمطبوعة «ديلى بنسلفانيان» (the Daily Pennsylvanian)، الخاصة بطلاب الجامعة، مُبديًّا اهتمامًا ملحوظًا بالموضوعات السياسية.

من أجل تخفيف أعباء «الرسوم الدراسية»؛ التحق ببرنامج تدريب «ضباط الاحتياط» التابع للجيش الأمريكى.. لكنه، بذلك.. كان أن اختار طريقه إلى الأبد.. فبعد تخرجه، وحصوله على درجة البكالوريوس فى «الأدب الإنجليزى»؛ التحق بـ«قوات المشاة»، متحملاً – بحسب تعبيره – العديد من التدريبات الجسدية، والنفسية «المرهقة»، داخل مدرسة الجوالة (Army>s Ranger School).
بعدها؛ تم تسكين «المغامر الأمريكى» الجديد، قائدًا لإحدى الفصائل بـ«فرقة جبلية» فى شمال «ولاية نيويورك».. إذ كان – إلى ذلك الحين – لا يزال يعتقد أنه يمكن أن يكون محظوظًا، وتأتيه الفرصة – فيما بعد - للعمل بإحدى بعثات «حفظ السلام» الدولية.. لكن.. بعد أحداث 11 سبتمبر من العام 2001م؛ كان أن تحطمت تلك «الخطط» كافة.. فسرعان ما تم الدفع به، وباقى فرقته نحو «الكويت».. ومنها إلى «أفغانستان».
وبالتزامن مع «حرب الخليج الثالثة»، و«الغزو الأمريكى للعراق» فى مارس من العام 2003م؛ كان على «المغامر الأمريكى» أن يقود رجاله؛ داخل أحد أودية أفغانستان؛ لمواجهة رجال «أسامة بن لادن» من مقاتلى تنظيم القاعدة.
سجّلَ «الشاب»، الذى كان أحد المشاركين بـ«العملية أناكوندا» (Operation Anaconda)، قصته فى كتاب «خاص» بالعام 2004م، تحت عنوان: «جيش هذا الرجل» (This Man>s Army).. وهو كتاب تم توقيع غلافه – وقتئذ - باسم: «الجندى المجهول» (Soldier - X).
لكن.. كان «الشرق الأوسط»، هو المحطة التالية للشاب «المغامر»، إذ يبدو أن لُعبة «الكتابة بأسماءٍ مجهولة» قد راقت له – إلى حدٍّ بعيد – فى حينه (!).. فوقتها؛ كان أن قررت دوائر عسكرية أمريكية، الدفع به إلى المنطقة؛ لدراسة آليات عمل «الميليشيات العسكرية»، و«القوات غير النظامية».. ومن ثمَّ؛ كانت «بيروت» هى محطته الجديدة؛ لرصد تحركات «حزب الله» عن قرب.. وبالتزامن مع رصده تأثيرات، وتحركات «حزب الله» فى الداخل اللبناني، كان أن حصل على درجة «الماجستير» فى دراسات الشرق الأوسط من الجامعة الأمريكية بـ«بيروت».. وخلال تلك الرحلة؛ كان أن استقر بـ«القاهرة» (مصر)، أيضًا، لمدة 7 شهور كاملة، بالعام 2006م (!).. وهى الفترة، نفسها، التى تم إلحاقه خلالها كـ«زميل سوريف» بمعهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، القريب من «اللوبى الصهيونى» بالولايات المتحدة الأمريكية.
وفى سياق مهمته داخل لبنان؛ أسس مدونة سياسية (a political blog)، مختصة بدراسة عمليات «العصيان»، و«حركات التمرد» المعاصرة.. وذلك؛ من منطلق أن «حركات التمرد»، والحروب الأهلية» باتت تشكل نحو 80% من الحروب بالعالم (وفقًا لتقديرات أجهزة الاستخبارات الأمريكية).. وهى مدونة تم تحرير مادتها، باسم وهمى «جديد»، هو «أبو مقاومة» (Abu Muqawama).
.. وفى وقت لاحق؛ كان أن تولى «مركز الأمن الأمريكى الجديد» (center for a american new security) – الواجهة «البحثية» لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) – رعاية تلك «المدونة»، بشكلٍ كامل (!)
(1)
لم يكن هذا الشاب «المغامر» سوى «أندرو إكزيم» (Andrew Exum)، النائب «الحالي» لمساعد «وزير الدفاع الأمريكى» لسياسات الشرق الأوسط (متابعو تحليلات معهد واشنطن، سيجدون اسمه يُكتب هكذا: «أندرو إكسوم»).. ولأنه متخصص فى الشئون العسكرية؛ فكانت وجهته التالية – بعد تخلى مبارك عن السلطة مباشرة – هى مصر(!)
.. إذ بدت الصورة أمام صانعى السياسات داخل «واشنطن» أن ما تم التخطيط له فى الماضي، من سعى نحو تغيير «العقيدة القتالية» للقوات المسلحة، والانحراف بها نحو مهام «محاربة الإرهاب» فقط، وفقًا لسيناريوهات «سالفة» تم إعدادها من قِبل بعض الدوائر الأمنية الأمريكية؛ يُمكن الشروع فى تنفيذه خلال اللحظة التالية (أى: لحظة الإطاحة بنظام مبارك).. وأن تلك اللحظة تقتضى رصد المتغيرات السياسية على الساحة المصرية «الداخلية» عن قرب (!)
.. لكن.. ما لم يدركه واضعو السياسات الأمريكية – وقتئذ، بشكلٍ كافٍ – هو أن القيادات «الوطنية» للقوات المسلحة المصرية، كانت على علمٍ دقيق بما ينتظر المنطقة من سيناريوهات، تسعى نحو وضعها داخل إطار من «السيولة الأمنية»، والخصم من الرصيد التقليدى لدول المنطقة «الوطنية».. ومن ثمّ.. كانت رؤية «المجلس الأعلى للقوات المسلحة» أعمق فى مضمونها من أى رؤية أخرى.. إذ اتجهت تلك الرؤية، منذ وقت مبكر –  أي: من اللحظة «السابقة» لاندلاع حالة الحراك بالشارع المصرى - للتفكير فى «مرحلة ما بعد مبارك»، والحفاظ على «كيان الدولة» فى المقام الأول.. والعمل على إعادة الانضباط الأمنى للشارع المصري، فى أقرب فرصة، من دون التورط فى عمليات مواجهة جماهيرية، من أى نوع.. وهى عمليات لم تكن بمعزل – بأى حال من الأحوال – عما كانت تسعى إليه العديد من الأطراف الدولية.
ورغم أن شيئًا من تلك الرؤية «الوطنية» عرف طريقه – نوعًا ما – فى بعض التحليلات التى التقطها خبراء الشئون العسكرية بوسائل الإعلام الغربية، مثل التحليل الذى كتبه «يزيد صايغ» (Yezid Sayigh)، بـ«فايننشال تايمز»، تحت عنوان: (Egypt>s army looks beyond Mubarak)، فى 2 فبراير من العام 2011م.. إلا أن أغلب تلك «التحليلات» سعى للانحراف بهذا الدور نحو حسابات «المكسب، والخسارة» السياسية.. من دون التأسيس على الدور «الوطني» للمؤسسة العسكرية المصرية، وسعيها نحو الحفاظ على «كيان الدولة المصرية»، من حيث الأصل.. والحيلولة دون وصول دعوات «الهدم» لجدران تلك الدولة، بالأساس.. وذلك؛ فى محاولة «مكشوفة»؛ لوضع تلك المؤسسة «العريقة» محل الاستهداف من قبل حركة «النشطاء» المرتبطين بشبكات «خارجية» متنوعة (!)
وبالتالى.. كان التحليل الذى كتبه «صايغ»، هو نقطة الارتكاز التى بدأ من خلالها «أندرو إكزيم» (Andrew Exum)، تقاريره الأربعة.. وهى التقارير التى عرفت طريقها – حينئذ – نحو «مركز الأمن الأمريكى الجديد» (center for a american new security)، خلال أيام: السبت (19 فبراير)، والأحد (20 فبراير)، والاثنين (21 فبراير)، والخميس (24 فبراير) من العام 2011م.. فى محاولة لإضفاء مزيد من الأبعاد «المستقاة» من على الأرض، لتحليل «يزيد صايغ» بـ«فايننشال تايمز» (Financial Times).. وهى تقارير كانت ترسل – وقتئذ - تحت الاسم «الحركى»: (أبومقاومة).
(2)
بالتزامن مع التحركات الأمريكية، الرامية للوصول بدعوات «الهدم» لجدارن الدولة المصرية ذاتها.. خاصة بعد تكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد.. كان أن تلقى «أحمد ماهر»، منسق حركة 6 إبريل، تحويلاً ماليًّا – فى نهاية فبراير من العام 2011م – عبر شركة «ويسترن يونيون»، تحت إشراف «الدوحة».. وكان الهدف الرئيسي؛ أن تواصل الحركة تحركاتها داخل الشارع المصرى – بشكل مكثف – لإحراج الإدارة السياسية خلال «المرحلة الانتقالية».
.. وهى الفترة، نفسها، التى حصل خلالها «وائل غنيم» على العديد من التبرعات المالية من بعض رجال الأعمال المصريين بدعوى صرف «تعويضات» لأسر الشهداء (نحو 3 ملايين جنيه).. فضلاً عن تحويل خارجى قدره مليون دولار (8 ملايين جنيه مصري) من شركة «إنكويل» (Inkwell).. وهى شركة تعمل بمجال حقوق الملكية الفكرية، و«الدعاية والتسويق» بالولايات المتحدة الأمريكية (!)
وفى سياق إحراج الإدارة السياسية للبلاد خلال «المرحلة الانتقالية»؛ تعددت رحلات «النشطاء» – خاصة أعضاء 6 إبريل – خارج البلاد.. وهى رحلات لم يخل بعضها من عقد لقاءات ومسئولى بعض الأجهزة الاستخباراتية، بالخارج.. إذ كانت تستهدف تلك اللقاءات حث عناصر «الحركات الاحتجاجية» على الاستمرار فى مهاجمة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ووزارة الداخلية المصرية؛ لتأجيج حالة «السخط الشعبي» ضد تلك المؤسسات.
وكان من بين تلك الرحلات الخارجية، توجه عدد من عضو الحركة «أسماء محفوظ»، خلال الفترة من 11 مارس، حتى 15 مارس من العام 2011م، نحو الدوحة (قطر).. ثم توجهها إلى «سويسرا» فى 27 مايو من العام نفسه.
وبعد ذلك؛ توجهت نحو أنقرة (تركيا)، فى صحبة أعضاء الحركة: «عمرو مبارك»، و«رامى صلاح».. خلال الفترة من 3 يونيو، حتى 8 يونيو من العام 2011م.. وهى الزيارة التى التقت خلالها برئيس الوزراء التركى (الرئيس التركى، فيما بعد) «رجب طيب أردوغان»، إذ طالبها، ووفد شباب الحركة – وقتئذ –  «رجب طيب أردوغان» بمواصلة الضغط على المجلس الأعلى للقوات المسلحة؛ لإجباره على الخروج من المشهد السياسى(!)
ويمكننا ملاحظة أثر عمليات التوجيه تلك على العديد من التحركات الاحتجاجية، التى تخللها أعمال عنف، مثل أحداث: «مجلس الوزراء، ومحمد محمود، وماسبيرو».. والترويج إلى مسئولية القوات المسلحة، والشرطة عن تلك الأحداث(!).. وهى أحداث ساهم – إلى حد بعيد – أعضاء الحركة فى الترويج لها داخل المحافل الدولية، عبر العديد من المؤتمرات التى تمت دعوتهم للمشاركة بها، عبر العديد من القوى الدولية(!)
إذ استخدمت الحركة – خلال تلك الفترة – «الاستراتيجيات»، نفسها، التى استخدمتها فيما قبل 25 يناير من العام 2011م.. وهى «استراتيجيات» يمكن تلخيصها فى الآتى:
1 - المحود المادى: جمع التبرعات من عدد من ممثلى القوى السياسية بالبلاد.
2 - المحور اللوجيستى: شراء كمية كبيرة من الزجاجات الفارغة، ووقود السيارات لإعداد زجاجات المولوتوف، والبراميل الفارغة لاستخدامها كدروع واقية للمتظاهرين.
3 - المحور الاستراتيجى: التنسيق مع عناصر الأولتراس للمشاركة فى تلك الفاعليات، والاعتداء على قوات الأمن بالتنسيق مع عناصر جماعة الإخوان.
4 - المحور الإعلامى: تكثيف دعوات المشاركة فى الفاعليات عبر شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، وتوزيع العديد من البيانات التحريضية ضد الإدارة السياسية، خاصة داخل المناطق الشعبية، بمختلف المحافظات.
5 - المحور التدريبى: تنظيم دورات تدريبية لعناصر الحركة «حديثى الانضمام»، حول كيفية المشاركة فى التظاهرات والتعامل مع قوات الأمن، وآليات التعامل مع «النيابة العامة» حال ضبطهم.
(3)
يبدو، واضحًا – من واقع التفاصيل السابقة – أنّ «الولايات المتحدة الأمريكية» فى أعقاب  نجاح التحركات الرامية للإطاحة بالنظام الأسبق.. كانت لا تزال تواصل سعيها المستمر، نحو إسقاط الدولة المصرية.. وهو ما أفرز – بدوره – توترًا حادًا فى العلاقات «الأمريكية – المصرية».. وكان من شأن هذا التوتر، التأثير على المصالح الأمريكية بالمنطقة.. بيد أن هذا التوتر بدأ يطفو على السطح مع مداهمة السلطات الأمنية المصرية للمنظمات الأمريكية، أو تلك العاملة بتوجيه مباشر من «واشنطن»، وتم حظر النشر بدءا من أمس الأول فى القضية المعروفة إعلاميًّا بـ«قضية التمويل الأجنبى».
وفيما مارست «واشنطن» وسائل الضغط، كافة.. على «الإدارة الانتقالية» فى مصر؛ للتراجع عن قرارها بتقديم أمريكيين للقضاء المصرى - ضمن متهمين آخرين - بسبب تمويل منظمات المجتمع المدنى العاملة فى مصر.. كان أن رفضت «القاهرة» تلك المطالب بشكل قاطع، إذ لم تكن أزمة التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى المصرى «وليدة» المداهمات الأمنية، فقط.. لكنها.. لاحت فى الأفق بالتزامن مع إعلان السفيرة الأمريكية «السابقة» لدى مصر (آن باترسون) أمام لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ  - خلال جلسة الاستماع الخاصة بتسميتها سفيرة للولايات المتحدة بالقاهرة، خلفًا لـ«مارجريت سكوبى».
إذ قالت «باترسون»: إن 600 منظمة مصرية تقدمت بطلبات للحصول على «منح مالية أمريكية»؛ لدعم المجتمع المدني.. وأن «الولايات المتحدة»، قدمت 40 مليون دولار خلال خمسة أشهر لمنظمات المجتمع المدنى؛ لدعم ما وصفته بـ«الديمقراطية فى مصر»، بمعدل 8 ملايين دولار كل شهر.
بينما قالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولى السابقة «فايزة أبوالنجا»، خلال كلمتها أمام «لجنة حقوق الإنسان» بالبرلمان المصرى – أثناء أزمة التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدني: إن الفترة من مارس، حتى يونيو من العام 2011م، شهدت تمويلاً أمريكيا لمنظمات المجتمع المدني، بلغ 175 مليون دولار، بينما لم يتجاوز هذا التمويل فى 4 سنوات (خلال الفترة من 2006م، وحتى 2010م) مبلغ 60 مليون دولار فقط(!)
وهو ما دفع سلطات التحقيق فى مصر؛ لاتهام أربع منظمات أمريكية، هى: «المعهد الجمهورى الدولي» - الذى يترأسه السيناتور «جون ماكين»، و«المعهد الديمقراطى الوطني»، الذى أسسته وزيرة الخارجية السابقة «مادلين أولبرايت»، ومنظمة «فريدم هاوس»، و«المركز الدولى الأمريكى للصحفيين»؛ باختراق القوانين المصرية، وممارسة أعمال سياسية لا حقوقية.. فضلاً عن دفع أموال طائلة لشخصيات، وجهات مصرية.
ومن ثم كان أن أزعجت جدية الاتهامات المصرية «الإدارة الأمريكية» إلى حد بعيد.. إذ هددت، إذ ذاك، وزيرة الخارجية الأمريكية «هيلارى كلينتون» - أثناء مؤتمر «الأمن» بمدنية ميونيخ الألمانية - بقطع المساعدات العسكرية الأمريكية السنوية للقاهرة، التى تقدر بـ1.3 مليار دولار.. فضلا عن 250 مليون دولار، كانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت تخصيصها لمصر خلال العام الذى تم خلاله تفجير القضية.
كما لم تكن تحذيرات «هيلارى»، هى الأولى من نوعها، إذ سبقها تحذير السيناتور «باتريك ليهي»، رئيس اللجنة الفرعية بمجلس الشيوخ، المسئولة عن الاعتمادات، من خطورة المسلك الذى تتخذه القاهرة، مؤكدًا أن «بوسع الكونجرس وقف كل أشكال المساعدات الأمريكية لمصر، ما لم تتوقف هذه الحملة الشرسة على جماعات، ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية العاملة فى مصر بتمويل من الإدارة الأمريكية» (!).. وأضاف ليهى: «إن زمن الشيكات على بياض انتهى».
.. وهى، قطعًا، عبارة أكدتها – ولا تزال تؤكدها – «القاهرة»، بشكل عملي، حتى اللحظة.. إذ إنها (أي: القاهرة)، لم تعد توقع أى من تلك «الشيكات»، فى مواجهة مخططات تسعى للنيل من بناء «الدولة المصرية» فى حد ذاته.. ففعليًّا: (انتهى.. زمن توقيع الشيكات على بياض).