الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

«فتح»: السلطة ستتوجه للجنايات الدولية لمقاضاة الاحتلال بحق «الدوابشة»

«فتح»: السلطة ستتوجه للجنايات الدولية لمقاضاة الاحتلال بحق «الدوابشة»
«فتح»: السلطة ستتوجه للجنايات الدولية لمقاضاة الاحتلال بحق «الدوابشة»




كتب - نور أبوشقرة - وكالات الأنباء


أكد رئيس دولة فلسطين محمود عباس، أن القيادة تتابع باهتمام كبير قضية عائلة دوابشة دوليا، لينال الجناة قصاصهم العادل على الجريمة البشعة التى ارتكبوها ضد عائلة الطفل احمد.
وجاء ذلك لدى استقبال عباس، بمقر الرئاسة فى مدينة رام الله، الطفل أحمد دوابشة وعائلته.
من جانبه قال د.أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس المفتوحة والقيادى بحركة فتح إن اسرائيل كيان خارج عن القانون وتتعامل حكومته ومستوطنيه انهم فوق القانون فبعد أن حرقوا عائلة دوابشة من قبل وقتلوا عائلة بأكملها أقبلوا قبل يومين لاخفاء أثر جريمتهم من خلال حرق عائلة ابراهيم دوابشة الشاهد الوحيد على الجريمة لذلك قررت القيادة الفلسطينية التوجه إلى الجنائية الدولية لتثبيت الجريمة ومقاضاة القتلة وحكومتهم المتطرفة التى تحميهم ولن نتوقف عن مقارعة القتلة حتى نحاكمهم على جرائمهم مهما استمر العالم فى صمته.
وقال الدكتور جهاد الحرازين استاذ القانون الدولى والقيادى بحركة فتح، إن اﻻحتلال يحاول التغطية على جريمة مستوطنيه البشعة جاءت عملية احراق منزل الشاهد الوحيد على جريمة حرق عائلة دوابشة لتضيف جريمة جديدة من سلسلة الجرائم التى يرتكبها اﻻحتلال مستوطنيه.
ودعا الحرازين، العالم بكل مؤسساته الدولية الحقوقية واﻻممية ﻻتخاذ إجراءات ضد دولة اﻻحتلال ومحاسبتها على تلك الجرائم البشعة المنافية للأخلاق وللشرائع الدينية والدولية.
من ناحية أخرى عقد المجلس القُطرى للتنظيم والبناء اثناء جلسة لإعادة النظر بمخطط جمعية العاد الاستيطانية المعروف باسم «مجمع كيدم» المنوى إقامته على مدخل حى واد حلوة ببلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى.
ويهدف المشروع لإقامة مبنى سياحى من 5 طوابق (9 الاف متر مربع) لاستخدام علماء ودائرة الآثار الإسرائيلية، إضافة لقاعات مؤتمرات وغرف تعليمية، ومواقف لسيارات السياح والمستوطنين، إضافة لاستخدامات سياحية، ومحلات تجارية، ومكاتب خاصة لجمعية العاد.
وأكد الحرازين فى تصريح لـ«روزاليوسف» أن هناك حالة من الضغوط التى مورست على المجلس القطرى لاعادة النظر فى هذا الموضوع لأجل اقراره بعدما بدأت بعض الجهات الرسمية وعلى رأسها وزارة القضاء الاسرائيلى بممارسة ضغوط لإعادة الموضوع إلى طاولة المجلس واتخاذ اجراءات وقرارات لتفعيل هذا المخطط الاستيطانى.