«مجلس الدولة» ينتهى من «اللائحة الداخلية».. ويرسلها السبت

كتبت ـ هبة نافع


انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمود إسماعيل رسلان من مراجعة مشروع لائحة النواب ومن المقرر إرسالها للمجلس السبت المقبل، بعد الانتهاء من الصياغة النهائية للمشروع وملاحظات القسم بشأنه، لافتًا إلى أنه لن يعلن ملاحظات القسم قبل إرسالها للنواب.
وأوضح رسلان خلال لقاء صحفى أمس أن مجلس النواب أرسل مشروع اللائحة إلى المستشار جمال ندا رئيس مجلس الدولة يوم الإثنين 14 مارس، والذى أحاله لقسم التشريع وتم تشكيل لجنة مكبرة من أعضاء القسم والمكتب الفنى لدراسة المشروع وتداول المشروع بجلسات القسم على مدار الساعة يوميًا، وانتهت مجموعات العمل من جميع أعمال مراجعة «438» مادة يوم الأثنين الماضى، وعقدت جلسة أمس لإعداد  التبليغ بشأن المراجعة «حيثيات المراجعة وضبط الصياغة».
وأضاف رسلان أن قسم التشريع يشيد بحرص مجلس النواب على اتخاذ اللازم نحو استيفاء لائحته الداخلية للإجراءات الدستورية المقررة حفظًا لها من أى عوار دستورى مع إدراك كامل من قسم التشريع للأهمية القصوى لتلك اللائحة فى سبيل اضطلاع مجلس النواب بدوره المنوط به دستوريًا تلبية مطالب الشعب بسلطة تشريعية قادرة على تحقيق ما ترنو إليه بما يحقق مصلحة المواطن المصرى وطموحاته
وأشار رسلان إلى أنه خلال مراجعة القسم لمواد اللائحة أثيرت بعض النقاط الخلافية حول 5 مواد من اللائحة وهى المادة 103 الخاصة بتفرغ الأعضاء، و178 الخاص بالمدة المحددة لمجلس الدولة لمراجعة مشروعات القوانين المرسلة إليه، والمادة 409 الخاصة بخضوع الشئون المالية لمجلس النواب لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، والمادة 97 الخاصة بالائتلافات، والمادة 396 الخاصة بإعادة تعيين الأعضاء.
واستطرد رسلان، أن المادة الخاصة بإلزام مجلس الدولة بالإنتهاء من مراجعة مشروعات القوانين فى مدة لا تزيد على 30 يومًا تتضمن شبهة عدم دستورية ولا تتفق مع الاختصاص الذى أناطه المشرع الدستورى لمجلس الدولة، لافتًا إلى أنه أحيانًا ترسل مشروعات القوانين للمجلس غير مستوفاة، ما يؤدى إلى التأخر فى إنجازها وهو أمر خارج عن إرادة القسم.
واستشهد رسلان خلال حديثه باللائحة قائلاً: «إن مشروع اللائحة تتضمن 438 مادة وبالرغم من ذلك تم الانتهاء من مراجعتها خلال 10 أيام فقط».
وأكد رسلان أن مجلس النواب استطلع آراء جميع الجهات المطلوب استطلاع رأيها بشأن اللائحة وهى الجهاز المركزى للمحاسبات ومجلس الدولة ومجلس القضاء الأعلى والقضاء العسكرى والمحكمة الدستورية العليا.