مشاورات بين الحكومة والبرلمان لتأجيل عرض برنامج الوزارة

كتبت ـ فريدة محمد

تصوير ـ مايسة عزت

 

أكدت مصادر برلمانية عن بدء مشاورات بين الحكومة وهيئة مكتب المجلس المكونة من الرئيس والوكيلين لتغيير موعد بيان الحكومة المقرر عرضه على البرلمان يوم الأحد المقبل والذى يتم بالتزامن مع التعديل الوزارى المحدود.
وأرجعت المصادر سبب المشاورات إلى عدم وصول لائحة مجلس النواب من البرلمان حتى الآن، وبسبب عدم تشكيل اللجان النوعية للبرلمان المنوط بها مراجعة بيان الحكومة.
وبينما تدعم الحكومة فكرة إلقاء البرنامج فى الموعد المحدد سلفًا، يرى البرلمان ضرورة تأجيل عرض البرنامج على المجلس حتى يتمكن من تشكيل لجانه، ويأتى ذلك فى الوقت الذى قام فيه المجلس بجمع رغبات اللجان من النواب تمهيدًا لإجراء معركة هيئة مكتب المجلس والتى قد يلجأ المجلس لتأجيلها لما بعد بيان الحكومة ومن المقرر أن يعلن المجلس القرار النهائى خلال ساعات.
وفى سياق آخر يتوافد أعضاء مجلس النواب، على مقر البرلمان  لتعديل رغباتهم فى اللجان النوعية، بعد تلقيهم رسالة من الأمانة العامة للمجلس بشأن فتح باب تعديل الرغبات لعضوية اللجان النوعية المختلفة والبالغ عددها 25 لجنة، وذلك بعد زيادة عدد اللجان من 19 إلى 25 لجنة.
يأتى هذا الإجراء تمهيدًا لفتح باب الترشح على هيئات مكاتب البرلمان الممثلة فى الرئاسة وأمانة السر ووكالة اللجان أيضًا.
ومن جانبه أعلن المهندس محمد فرج عامر عضو مجلس النواب والمرشح لرئاسة لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان تأييده لرؤية الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس رئيس الاتحاد، والتى طالب فيها من حكومة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بوقف استيراد كل ما لا يحتاجه الاقتصاد المصرى لمدة ٣ سنوات حتى تتمكن الدولة من تخفيف الضغط على الدولار خلال المرحلة القادمة.
وقال عامر فى بيان عاجل قدمه إلى الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء: «إنه يجب على الحكومة أن توضح للرأى العام حقيقية ما جاء من معلومات فى تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والذى أكد فيه أن ما يتم استيراده ولا يحتاجه الاقتصاد حاليًا يقدر بحوالى ١٠٠ مليار جنيه أى ما يعادل ما بين ١٠ و ١٢ مليار دولار، واصفًا ذلك بالسفه وسط معاناة الدولة والاقتصاد المصرى من أزمة الدولار».
وطالب عامر من الحكومة تشجيع التصنيع المحلى وزيادة الإنتاج وتيسير إجراءات الاستثمار وتشغيل المصانع المتوقفة واستيراد المواد الضرورية والتى ليس لها مثيل محلى.
وفى سياق آخر التقى المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب باتريزيانا سباراسينو سفيرة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية الفرنسية، وذلك فى إطار التباحث حول قضايا حقوق الإنسان، وعلاقات الصداقة بين البلدين.
وتناول اللقاء طرح وجهة نظر الدولة حول مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد، والأحكام التى سيتضمنها فى شأن تنظيم عمل المجتمع المدنى، وأشار وزير الشئون القانونية ومجلس النواب إلى أن هناك مشروع قانون سيقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، وسيراعـى توافقه مع أحكام الدستور كالتأسيس بالإخطار، وممارسة الجمعيات نشاطها بحرية وعدم جواز حلها أو حل مجلس إدارتها إلا بحكم قضائى.
وأوضح العجاتى أن الحكومة وضعت تعديلات لقانون الشرطة تكفل تعزيز احترام حقوق الإنسان وفقًـا لما تضمنه الدستور ومجابهة حالات التجاوزات الفردية، وأنه لا تهاون فى التعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان، وأن المحاكم قد أصدرت أحكام جنائية رادعة ضد من ثبت ارتكابهم لأى منها.