قاضى التحقيق يتسلم خطاب عودة إشراف الهيئة على البحيرات المرة

تسلم المستشار أسامة الصعيدى قاضى التحقيق المنتدب للتحقيق فى البلاغات المقدمة فى وقائع اﻻستيلاء على أراضى البحيرات المرة ضد الرئيس السابق ونجليه علاء وجمال والفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق ويوسف والى نائب رئيس الوزراء وعدد من الطيارين خطاب المركز الوطنى لتخطيط استخدمات أراضى الدولة برئاسة مجلس الوزراء والذى صدر بالموافقة على استصدار قرار جمهورى من الرئيس محمد مرسى بإعادة اشراف الهيئة العامة للثروة السمكية على الأراضى الواقعة على البحيرات المرة وبحيرة التمساح وسحب القرار الجمهورى الصادرمن الرئيس السابق حسنى مبارك رقم 448 لسنة 1991باستثناء أراضى البحيرات المرة من اشراف الهيئة، مما ترتب عليه تمكين عدد من الوزراء والطيارين من مساحات كبيرة من اﻻراضى المعروفة باسم لسانى الطيارين والوزراء وذلك بدون وجه حق.
 
وتضمن الخطاب طلب بعض اﻻجراءات من الهيئة العامة للثروة السمكية قبل صدور القرار الجمهورى منها اجراء معاينة لتحديد اﻻشغالات القائمة بشواطئ البحيرات المرة والحائز الفعلى للأراضى التى بداخلها.
 
وكشفت التحقيقات التى يجريها الصعيدى حسبما اكدته مصادر مطلعة ان قرار الرئيس السابق بسحب اشراف الهيئة العامة للثروة السمكية على أراضى البحيرات المرة ترتب عليه الاضرار بالاقتصاد القومى فى مجال الثروة السمكية والحيلولة دون اقامة مشروعات التوسع الافقى والرأسى فى هذا المجال.
 
كما أوصى مسئولو الهيئة العامة للثروة السمكية فى التحقيقات بضرورة اصدار الرئيس مرسى قرارا بسحب قرار مبارك وعودة الهيئة على اراضى البحيرات المرة لتحقيق اهداف الدولة فى مجال تنمية الثروة السمكية.