بدء التحقيق فى اتهام قيادات بنك التنمية والائتمان الزراعى

أمر النائب العام المستشار عبدالمجيدمحمود بفتح التحقيق فى البلاغ المقدم من شريف ابراهيم عبدالسلام البساطى وفتحى طه طه هلال أعضاء اللجنة النقابية المستقلة ببنك التنمية والائتمان الزراعى بدمياط، ضد كل من محسن محمود أبوبكر البطران رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى وناهد عبدالحليم أحمد العطافى رئيس مجلس إدارة البنك بوجه بحرى، وعلى حسين رئيس القطاع القانونى بوجه بحري، وإبراهيم شبل مدير عام الرقابة بوجه بحري، وأحمد موسى مدير عام الشئون القانونية بوجه بحرى، ومحمد اشرف مدير عام الشئون المالية والإدارية، وأحمد جمعة رئيس قطاع الشئون القانونية السابق، وأحمد الديب رئيس قطاع الرقابة والتفتيش، وسهير محمود عبدالقوى مدير قطاع دمياط، والسعيد محمود رئيس قطاع دمياط يتهمهم فيه بإهدار 115 مليوناً و711 ألفاً 596 جنيها من أموال البنك، والاستيلاء عليها، حيث كلف نيابة الأموال العامة بالتحقيق فيه.
 
كان مقدما البلاغ رقم 3705 لسنة 2012 بلاغات النائب العام، أكدا أن المتهم السابع والثامن قاما بالتستر على وقائع للفساد المالى والإدارى على المتهم التاسع سهير محمود بتسهيل استيلاء على المال العام وإهدار 60 مليون جنيه عن طريق اعتماد حوالة دين ببنك قرية الضواحى ببورسعيد بالمخالفة للقوانين والتعليمات البنكية، حيث تم تحويل مديونية عدد 171عميلاً إلى 7عملاء بدون وجود ضمانات وبدون مشروع قائم مما يشير للتواطؤ والتلاعب بالمال العام.
 
وأضاف البلاغ ان المتهمين من الأول وحتى السادس أصدروا قرارات خاطئة نتج عنها تسهيل الاستيلاء على المال العام بمبلغ 656ألفاً و800جنيه ببنك قرية كفر الأطرش بالدقهلية بالموافقة بالصرف مباشرة من خزينة البنك بالرغم من عدم دخول هذه الأموال حسابات البنك أو خزينته مخالفين البنود 5، 6، 8 بدليل البنك حيث تبين وجود إختلاف بين ماهو مقيد بدفاتر التوفير وما هو مجرد بحسابات البنك وتم الصرف بالخطأ على مسئولية الموقعين.
 
وأشار البلاغ إلى أن إدارة البنك قامت بمخالفة جميع القوانين واللوائح ويتم صرف حافز مميز شهرى قدر بنحو 55 مليون جنيه فترة خسائر البنك.