استبعاد رؤساء البنوك الذين استمروا 9 سنوات بمواقعهم

كتب – أحمد زغلول


أعلن البنك المركزى، عن قرارات جديدة تستهدف تنظيم العمل المصرفى، وضخ دماء جديدة بالمواقع القيادية فى البنوك العاملة بالسوق سواء كانت بنوكًا حكومية أو خاصة أو فروعًا لبنوك أجنبية.
حيث قرر فيما يتعلق بالبنوك التى يصدر بشأنها قرار من رئيس مجلس الوزراء بتعيين المسئول التنفيذى الرئيسى، ألا تزيد مدة الحد الأقصى للمسئول التنفيذى الرئيسى على 9 سنوات متصلة أو منفصلة فى إطار قرارات رئيس مجلس الوزراء.
كما قرر بالنسبة للبنوك الخاصة ألا تزيد مدة الحد الأقصى للمسئول التنفيذى الرئيسى على 9 سنوات متصلة أو منفصلة، وفى حالة تجاوز المسئول التنفيذى الرئيسى لهذه المدة يستمر لحين انعقاد أول اجتماع للجمعية العامة للبنك لاعتماد القوائم المالية السنوية.
وفى حالة تجاوز المسئول التنفيذى 9 سنوات فى 31 ديسمبر 2015، تُمنح البنوك مهلة حتى انعقاد الجمعية العامة لاعتماد القوائم المالية عن عام 2016، شريطة الحصول على موافقة البنك المركزى المصرى.
أما فيما يخص فروع البنوك الأجنبية العاملة بالسوق، فقد تقرر ألا تزيد مدة الحد الأقصى للمسئول التنفيذى الرئيسى على 9 سنوات متصلة أو منفصلة، وفى حالة تجاوز المسئول التنفيذى الرئيسى لهذه المدة يستمر لحين اعتماد القوائم المالية السنوية من قبل مراقبى الحسابات بالبنك.
وأوضح المركزى أن ذلك يأتى فى إطار سعيه المستمر لمواكبة التغيرات السريعة فى مجالات العمل المصرفى، وسعيه نحو إثراء وتحديث الجهاز المصرفى ليحقق التطلعات الكبيرة للتنمية الاقتصادية والاستثمار، وحيث تعد عملية التدوير الوظيفى من أهم أساليب وتقنيات التطوير، الأمر الذى يعتبر محفزًا قويًا للكفاءات فى شغل وممارسة عمليات الإشراف والإدارة والقيام وإبراز قدراتهم، وإعداد صف ثان ودفع الشباب والصفوف الثانية للأمام، وضخ دماء جديدة فى شرايين المؤسسات.