تحديد مدة رؤساء البنوك بـ 9 سنوات يثير الجدل فى الوسط المصرفى

كتب - أحمد زغلول


ما بين مؤيد ومعارض.. ثار الجدل بين المصرفيين حول قرار البنك المركزى الذى يقضى بتحديد مدّة 9 سنوات للرئيس التنفيذى فى البنوك العاملة بالسوق المحلية سواء العامة التى يصدر بتعيين مسئوليها قرار من مجلس الوزراء، أو الخاصة، أو حتى فروع البنوك الأجنبية العاملة بالسوق.
واستند مؤيدو القرار على عدد من الأسباب الهامة، من بينها ضرورة تجديد الدماء فى المناصب القيادية بالبنوك، وذلك ما سيمهد لمزيد من نمو القطاع المصرفى وتقويته، لافتين إلى أنه لا يمكن اعتبار البنوك الخاصة، كالشركات الخاصة،لأن البنوك الخاصة تعمل بأموال المودعين،وليس بأموال المساهمين أو الجمعيات العمومية،ومن ثم فإن هذا القرار لا يُخل بحقوق المساهمين فى اختيار قيادات للبنوك الخاصة،إلى جانب حفظ حق الجهاز المصرفى والأجيال المتعاقبة فى تولى زمام الأمور بأفكار جديدة.
إلا أن هناك آراء معارضة للقرار،استندت إلى أن هناك الكثير من رؤساء البنوك الحاليين قد نجحوا بشكل كبير فى زيادة حجم أعمال البنوك التى يتولون رئاستها، وزيادة أرباحها، وتقوية مراكزها المالية، والحفاظ على أموال المودع،ومن ثم فإنه لا غضاضة فى استمرارهم بمناصبهم، طالما كانوا قادرين على إدارة البنوك بالكفاءة المطلوبة.
وقالت بسنت فهمى، النائبة البرلمانية والخبيرة المصرفية، إنها تؤيد بقوة قرار البنك المركزى الذى يقضى بتحديد مدّة 9 سنوات للرؤساء التنفيذيين بالبنوك،لافتة إلى أنه من غير المقبول أن يستمر رئيس بنك أكثر من ذلك،وكل الأجيال والصفوف فيما بعده،تفقد الفرصة والأمل لتولى المسئولية.
وأكدت «فهمى» أنها تتفهم أن بعض القيادات المرشحة للخروج من مناصبها قد نجحت فى إدارة البنوك التى تولت مهمة رئيس تنفيذى بها، إلا أنها أكدت أن التغيير سيحدث المزيد من التطوير،وسيفتح المجال أمام زيادة المنافسة بين كافة العاملين بالبنوك.
وأوضحت «بسنت فهمى» أنه من غير المقبول أن يقوم البعض بالمقارنة بين البنوك الخاصة والشركات الخاصة، قائلة: «البنوك الخاصة تعمل بأموال المودعين ومن ثم فإن حماية هذه الأموال مسئولية الدولة والبنك المركزى قبل البنوك،أما الشركات الخاصة فتدار وتعمل بأموالها الخاصة،ومن ثم فإن وجود رئيس شركة طيلة حياته فى منصبه لا يضر البلاد فى شىء، إنما البنوك فهى مسئولية البنك المركزى،والحفاظ وتنمية أموال المودعين واستغلالها بالشكل الأمثل،لابد أن تكون محل رقابة وتنظيم من البنك المركزى».
وطبقًا لقرار «المركزى» يأتى على رأس الاسماء المرشحة للخروج من مناصبها،هشام عز العرب،رئيس البنك التجارى الدولى،وفتحى السباعى،رئيس بنك التعمير والاسكان،عبد الحميد ابو موسى،محافظ بنك فيصل الاسلامى –مصر،اسماعيل حسن،رئيس بنك مصر إيران للتنمية،وحسن عبد الله،رئيس البنك العربى الافريقى الدولى.
ومن جانبها أكدت د.عالية المهدى،عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية سابقًا، أن قرار البنك المركزى سيتسبب فى خروج كفاءات من الجهاز المصرفى، لافتة إلى أن هناك رؤساء بنوك استمروا لفترات طويلة،إلا أنهم نجحوا فى تأدية الدور المنوط بهم،ومن ثم فليس منطقيًا أن يتم الإطاحة بهم.
كما قالت «المهدى»، فى تعليق على القرار، أنه يعد جورًا على حقوق المساهمين والجمعيات العمومية للبنوك الخاصة العاملة بالسوق المحلية، وأن آثاره ستكون سلبية.
ونص قرار البنك المركزى على أنه فيما يتعلق بالبنوك التى يصدر بشأنها قرار من رئيس مجلس الوزراء بتعيين المسئول التنفيذى الرئيسى، ألا تزيد مدة الحد الأقصى للمسئول التنفيذى الرئيسى عن 9 سنوات متصلة أو منفصلة فى إطار قرارات رئيس مجلس الوزراء.
كما قرر بالنسبة للبنوك الخاصة ألا تزيد مدة الحد الأقصى للمسئول التنفيذى الرئيسى على 9 سنوات متصلة أو منفصلة، وفى حالة تجاوز المسئول التنفيذى الرئيسى لهذه المدة يستمر لحين انعقاد أول اجتماع للجمعية العامة للبنك لاعتماد القوائم المالية السنوية.
وفى حالة تجاوز المسئول التنفيذى 9 سنوات فى 31 ديسمبر 2015،تُمنح البنوك مهلة حتى انعقاد الجمعية العامة لاعتمادد القوائم المالية عن عام 2016،شريطة الحصول على موافقة البنك المركزى المصرى.
أما فيما يخص فروع البنوك الأجنبية العاملة بالسوق، فقد تقرر ألا تزيد مدة الحد الأقصى للمسئول التنفيذى الرئيسى عن 9 سنوات متصلة أو منفصلة، وفى حالة تجاوز المسئول التنفيذى الرئيسى لهذه المدة يستمر لحين اعتماد القوائم المالية السنوية من قبل مراقبى الحسابات بالبنك.
ومن جانبه أكد د.هشام ابراهيم،الخبير المصرفى واستاذ التمويل بجامعة القاهرة،أن  تجديد القيادات التنفيذية بالبنوك أمر ضرورى،وقد تأخر كثيرًا،لافتًا إلى أنه يرحب بقرار البنك المركزى، لكنه يأمل أن يطال عددًا أكبر من القيادات التنفيذية بخلاف رؤساء البنوك ونواب رؤساء مجالس الإدارة.
ولفت الخبير المصرفى إلى أن هناك قيادات تنفيذية، تتولى رئاسة قطاعات مضى عليها فى مواقعها عشرات السنين،ومازالت تعمل فى مواقعها دون تغيير،وذلك يحول دون ضخ دماء جديدة فى شرايين الجهاز المصرفى، قائلًا: «القيادات المصرفية الحالية أدت دورها بكفاءة فى السنوات الماضية، ولابد من إتاحة الفرصة للدماء الجديدة».
وأكد أنه لابد من تحديد سن للعمل التنفيذى فى الجهاز المصرفى، كأن يكون سن الستين هو نهاية العمل التنفيذى وبعدها يكون العمل استشاريًا، مشيرًا إلى أنه لابد من إتاحة الفرصة للشباب لتولى المهام القيادية فى البنوك، وذلك يعزز من حجم الأعمال، ويمكن الجهاز المصرفى من تحقيق المزيد من التطوير.
وأضاف هشام ابراهيم أنه لو أن البنك المركزى وسّع دائرة القرار ليشمل كل الرؤساء التنفيذيين الذين مر عليهم 9 سنوات فى عملهم، بمن فيهم مديرو القطاعات، فذلك سينتج عنه تغيير ما يقرب من 2000 شخص فى الجهاز المصرفى.
وكان البنك المركزى قد أوضح فى بيان له أن القرار يأتى فى إطار سعيه المستمر لمواكبة التغيرات السريعة فى مجالات العمل المصرفى، وسعيه نحو إثراء وتحديث الجهاز المصرفى ليحقق التطلعات الكبيرة للتنمية الاقتصادية والاستثمار، وحيث تعد عملية التدوير الوظيفى من أهم أساليب وتقنيات التطوير، الأمر الذى يعتبر محفزًا قويًا للكفاءات فى شغل وممارسة عمليات الاشراف والادارة والقيام وإبراز قدراتهم، وإعداد صف ثان ودفع الشباب والصفوف الثانية للأمام، وضخ دماء جديد فى شرايين الجهاز المصرفى.