متضرر الأحوال الشخصية يهاجمون «الكنيسة»

كتبت ـ ميرا ممدوح


هاجم مجدى لمعى أحد متضررى الأحوال الشخصية التعديل الذى أجراه البابا شنودة فى عام  2008، والذى اقتصر الطلاق على علة الزنى، مستشهدًا بعدد من التشريعات التى كانت تطبق فى عهد بطاركة سابقين فيما يتعلق بالأحوال الشخصية.
وأضاف لمعى خلال المؤتمر الذى عقده متضررو الأحوال الشخصية أمس، أن لائحة 38 صحيحة وتمثل الفكر الحقيقى للمسيحية، لافتًا إلى أن تعديل اللائحة كان السبب فى عدد من الفتن الطائفية مثل قضايا وفاء قسطنطين وكاميليا شحاتة.. وأشار هانى عزت مؤسس حركة منكوبى الأحوال الشخصية إلى أن القديس باسيليوس الكبير قال: «إذا انقسم الحب بين زوجين انحلت الزيجة من نفسها، وهناك العديد من الكتب التى صدرت فى عهد البابا كيرلس، والتى تشرح لائحة 38 ومرجعيتها فى الكتاب المقدس»، مستطردًا: «الكنيسة فشلت فى حل المشكلة طوال 26 عامًا».
ولفت عزت إلى أنه تقدم بعدد من المقترحات إلى رئيس الجمهورية منها إصدار قرار جمهورى يشرع الهجر لمد 3 سنوات، وأيضًا تطبيق المادة 64 من الدستور والتى تتيح  حرية المعتقد مما يقضى على تجار شهادات تغيير الملة، وأيضا تشريع قانون مدنى للمسيحيين.. وأضاف عزت: «أقول للبابا تواضروس عاملنى كإنسان وليس كرهبان وادى الريان»، مطالبًا الدولة بتطبيق دولة القانون والحريات.. وقال رفعت فكرى: «إن المسيح لم يضع تشريعا بعكس اليهودية والإسلام»، فكل التعليمات التى جاءت فى الكتاب المقدس وضعت لمصلحة الإنسان.
وأضاف فكرى: «أنا ضد الطلاق فهو ليس حلاً وأعتبره شراً فى ذاته، إلا أن الحياة مع طرف آخر فى بغض وخوف هو شر أيضًا وعلينا أن نختار أقل الشرين»، لافتًا إلى أن الطلاق يعتبر معالجة نهائية لأمور شاذة لا يمكن إصلاحها.
 وأوضح فكرى: «الطلاق فى بعض الحالات هو دواء والمجال الأخير لأسر تفتقر إلى المبادئ المسيحية»، مشيرًا إلى وجود أزواج قاموا بالاعتراف على انفسهم بالزنى حتى يحصلوا على الطلاق.
وشدد فكرى: «نحن لسنا ضد الكنيسة ولا القانون الكنسى ولكن لابد من وجود حل للحالات التى لا أمل فى العيش فيها»، مطالبًا بتخصيص دائرة داخل السجل المدنى تتيح للحالات التى تستشعر الكنيسة الحرج فى إعطائها تصريح زواج ثان بالزواج مدنيًا.