الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

اليوم.. الحكومة أمام النواب: «نكون أو لا نكون»

اليوم.. الحكومة أمام النواب: «نكون أو لا نكون»
اليوم.. الحكومة أمام النواب: «نكون أو لا نكون»




كتب - حسن أبوخزيم


يلقى اليوم المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء بيان الحكومة أمام مجلس الوزراء ، وكان رئيس الحكومة قد عقد العديد من اللقاءات والاجتماعات  مع العديد من اعضاء مجلس النواب فى محاولة منه لإقناعهم ببرنامج الحكومة.
من جانبه أكد رئيس الوزراء أن الحكومة حريصة عند عرض برنامجها على مجلس النواب  اليوم  على كشف الحقائق والتحديات بمنتهى الشفافية، لإدراكها أن مجلس النواب شريك أصيل للحكومة فى العمل من أجل رفعة هذا الوطن وتحقيق طموحات أبنائه، وأشار إلى أن برنامج الحكومة عنوانه «الأمل والبداية»، حيث سيتضمن عرض التحديات التى تواجه الوطن، وكذا منهج ومحاور عمل الحكومة خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً أن مصر  تمتلك كافة مقومات النجاح فى تحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح إسماعيل أن التحديات التى يواجهها الوطن يأتى على رأسها الحفاظ على الأمن القومى ،نظراً لما تواجهه مصر فى الداخل ومايحيط بها، إلى جانب التحديات الاقتصادية ومعدل الزيادة السكانية الذى يلتهم كل مقومات التنمية، وارتفاع معدلات البطالة، والتباطؤ فى النشاط الإقتصادى، وحاجة الخدمات العامة إلى التطوير فى مجالات الصحة والتعليم والنقل وغيرها، بالإضافة إلى عجز الموازنة، مشيراً إلى أن حجم الموازنة لعام 2015/2016 يبلغ 864 مليار جنيه، يذهب 700 مليار منها للأجور والدعم وخدمة الدين، ولا يتبقى سوى 164 مليار جنيه للإنفاق على الخدمات المقدمة لنحو 90 مليون مواطن، وهو أمر لا يكفى ومن ثم فقد بات حتمياً إضافة موارد جديدة للخزانة العامة.
وأضاف أن برنامج الحكومة يتضمن العمل على خفض معدل التضخم إلى 9% خلال عامين، وخفض عجز الموازنة وخفض عجز الميزان التجارى، وإيجاد موارد حقيقية للدولة تضمن الاستدامة للخدمات والمرافق وتطويرها. ويتم العمل أيضاً على تطوير قطاع الأعمال العام والهيئات الاقتصادية وإدارتها بشكل اقتصادى يضيف لموارد الدولة. وأضاف أنه يتم العمل على خفض فاتورة الاستيراد وزيادة الصادرات.
وأشار الى أن الحكومة جادة فى الإصلاح، وعلى استعداد لاتخاذ قرارات هامة، مع الحفاظ على حقوق البسطاء ومحدودى الدخل، وأنه لا تهاون مع الفساد وفق آليات واضحة، و العمل على مكافحة البيروقراطية وتطوير أساليب العمل بما يحقق رضا المواطن الذى يشكل بؤرة الاهتمام لبرنامج الحكومة. والحكومة تهدف إلى زيادة الموارد لتطوير الخدمات التى تهم المواطن البسيط، و يهدف إلى إشعار المواطن خلال عامين بالتحسن التدريجي، كما سيتم العمل مع القطاع الخاص فى مجال تقديم الخدمات فى التعليم والصحة والاستفادة من خبرة هذا القطاع فى الإدارة مع وضع الضوابط اللازمة، كما يتم تنفيذ خطة للإصلاح الإدارى.
وتعتبر الأولوية خلال هذه المرحلة للمشروعات المفتوحة حتى يتم الإنتهاء منها فى 30/6 المقبل، وسيتم إنهاء المشكلة الخاصة ببعض المتضررين من الـ30 ألف معلم عقب إنتهاء العام الدراسى بشكل جذرى.
وأكد رئيس الحكومة  أنه سيتم إصدار قانون الإدارة المحلية خلال النصف الأول من العام الجارى، وذلك تمهيداً لإجراء إنتخابات المحليات فى بداية العام المقبل، مشيراً إلى أن هذه الانتخابات من المنتظر أن تعطى قدراً أكبر من الحوكمة فى إدارة المحليات بما يشكل خطوة هامة نحو تحقيق اللامركزية. وأضاف رئيس مجلس الوزراء، كما يتم العمل على تطوير منظومتى الضرائب والجمارك، وتمت الموافقة على مشروع قانون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يسهم فى النهوض تبلك المشروعات التى تساهم فى توفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة الاقتصاد.