ألمانيا.. مشروع قانون يفرض عقوبات على اللاجئين رافضى الاندماج

برلين - وكالات الأنباء

 

كشف وزير الداخلية الألمانى توماس دى ميزير عن نيته تقديم مشروع قانون حول الاندماج فى شهر مايو المقبل، ينص على فرض عقوبات على اللاجئين، الذين يرفضون تعلم اللغة أو عروض العمل التى تقدم لهم.
وقال دى ميزير إن اللاجئين الذين يرفضون الاندماج فى المجتمع الألمانى ستفرض عليهم عقوبات تتضمن حرمانهم من الإقامة الدائمة فى ألمانيا.
وأضاف دى ميزير فى لقاء مع برنامج «ستوديو العاصمة» بالقناة الأولى للتليفزيون الألمانى، إن الوضع القانونى للاجئين يجب أن يعدل ليناسب تلك العقوبات، مشيرا إلى أنه يريد أن يصل إلى «وضع علاقة بين نجاح شخص ما فى تحقيق الاندماج بالمجتمع الألمانى وبين منحه مدة إقامة تتناسب مع ذلك فى ألمانيا».
وأوضح أن مشروع القانون الخاص باللاجئين سينجز بالتعاون مع وزيرة العمل أندريا نالس من الحزب الاشتراكى الديمقراطى، الشريك الثانى فى الائتلاف الحاكم فى برلين.
وذكر أن مشروع القانون سيتضمن أيضا تحديد أماكن سكن للاجئين، قائلا: «لا نريد بناء جيتوهات»، وذلك فى إشارة إلى رغبة معظم اللاجئين فى الإقامة فى المدن الكبرى.
وشدد الوزير على أنه حتى بالنسبة للاجئين الذين تمت الموافقة على طلبات لجوئهم، ستقرر الدولة المكان الذى تراه مناسبا لهم كى يستقروا فيه، وذلك حسب مشروع القانون المقترح.
يشار إلى أنه حسب القوانين المعمول بها حاليا، فإنه بإمكان اللاجئ المعترف بحقه فى اللجوء أن يختار المكان الذى ينوى الإقامة فيه فى عموم ألمانيا.