الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

نائب وزير المالية: نبحث قدراتنا على الوفاء بزيادة مخصصات الصحة والتعليم

نائب وزير المالية: نبحث قدراتنا على الوفاء بزيادة مخصصات الصحة والتعليم
نائب وزير المالية: نبحث قدراتنا على الوفاء بزيادة مخصصات الصحة والتعليم




كتبت - إسلام عبدالرسول

 

قال د. محمد معيط نائب وزير المالية إن الوزارة تقوم حاليا بمراجعة الموازنة العامة بما فيها تحديد مدى قدرة الوزارة على الوفاء بالالتزامات الدستورية الخاصة برفع مخصصات التعليم والصحة.
واضاف فى تصريحات خاصة أن هناك اجتماعات متواصلة لإعادة حساب الايرادات والتوقعات لتحديد حجم الانفاق على التعليم والصحة.
وعن قانون التأمين الصحى الجديد اكد معيط تفاؤله بشأن بدء تلك المنظومة فى ضوء اعادة تقدير الموارد.
وتوقع ان يتم الوفاء بالالتزامات الدستورية الخاصة بالتعليم والصحة.
وأكد الدكتور محمد معيط اعلان 10 منظمات دولية من شركاء التنمية مع مصر على تقديم جميع اوجه الدعم الفنى للحكومة لدعم جهودها فى الاسراع بتطبيق نظام التأمين الصحى الاجتماعى الشامل الجديد، لافتا الى عقد اجتماعات مع ممثلى تلك المنظمات لتحديد مجالات الدعم بصورة تفصيلة والتى يمكن أن يساعد بها شركاء التنمية.
واضاف ان المنظمات تشمل منظمة الصحة العالمية، والبنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة العمل الدولية، وبنك التنمية الإفريقي، والوكالة الفرنسية للتنمية، ومنظمة اليونيسيف، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، والسفارة اليابانية بالقاهرة، والسفارة البريطانية بالقاهرة، كما ضم الاجتماع ممثلين عن وزارتى الصحة والتعاون الدولى وهيئة التامين الصحي.
وقال الدكتور محمد معيط انه سيتم تقديم المساعدات الفنية لنظام التأمين الصحى الاجتماعى الشامل الجديد للاسراع فى الانتهاء من كل الخطوات اللازمة لإقراره وتطبيقه، بالإضافة إلى توفير منح مالية لتدبير التمويل المطلوب لدعم النظام وتحديث دراسته الاكتوارية لضمان الاستدامة المالية للنظام.
وأكد أن إصلاح القطاع الصحى فى مصر يأتى على أولوية أجندة الحكومة فى الوقت الحالي، خاصة ما يتعلق بتحقيق التغطية الصحية الشاملة عام 2030، وتطبيق نظام التأمين الصحى الاجتماعى الشامل الجديد، والذى نهتم بسرعة تطبيقه للتغلب على المشاكل التى يعانى منها قطاع التأمين الصحى فى مصر بشكل عام.
وأشار الى ان هناك عددا من التحديات التى يعانى منها القطاع الصحى فى مصر، خاصة ما يتعلق بمستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وعدم تكامل أنظمة التأمين الصحي، الأمر الذى يؤدى إلى عدم وصول خدمات التأمين الصحى لجميع فئات المجتمع، بالإضافة إلى ارتفاع الانفاق الشخصى على الخدمات الصحية والذى وصل إلى أكثر من 60% من إجمالى الانفاق على الصحة فى مصر، ونقص البنية التحتية المجهزة والموارد البشرية الكافية والمدربة وغيرها من المشكلات، الأمر الذى يمثل دافعا رئيسيا لتبنى الحكومة المصرية مشروع التأمين الصحى الاجتماعى الشامل الجديد كخطوة أساسية لإصلاح القطاع الصحى وتحقيق التغطية الصحية الشاملة.
وقال إن الحكومة ممثلة فى وزارتى المالية والصحة تتطلع لتعاون شركاء التنمية للمساعدة فى تطبيق هذا المشروع الضخم الذى تسعى الدولة لتطبيقه، وذلك من خلال تقديم مساعدات لمصر سواء الفنية أو المالية.