شركات قطاع الأعمال صداع فى رأس الحكومة

كتب – رضا داود

 
لاتزال الحكومة تتعامل مع ملف شركات قطاع الاعمال العام البالغ عددها حاليا نحو 124 شركة تتبع  9 شركات قابضة بمنطق الرشاوى السياسية لاسكات العمال خاصة وأن عدد العمالة بتلك الشركات يتجاوز الـ 150 ألف عامل وتبلغ الكثافة العمالية فى شركات الغزل واللنسيج بالمحلة  وكفر الدوار و مصنع الحديد والصلب بحلوان ومجمع الالومنيوم بنجع حمادى.
الحكومة لا تستطيع أن تقترب من ملف الأجور بتلك الشركات وإلا حكمت على نفسها بالرحيل كما أنها لاتستطيع أن تطرح تلك الشركات للخصخصة مرة اخرى لما شابها من فساد  كبير فى عهد النظام الأسبق تسبب فى تشريد آلاف العمال والسؤال الآن الى متى ستظل الحكومة تتعامل مع تلك الشركات وكأنها  فى علاقة زواج  كاثوليكى دون ان تتعامل بمنطق اقتصادى سليم فى إصلاح خطوط الانتاج بتلك الشركات وتغيير الادارة وإعادة استغلال الأصول من الاراضى دون بيعها لسداد مديونية بعض هذه الشركات.
مؤخرًا استحدثت الحكومة وزارة جديدة لقطاع الاعمال العام فى التشكيل الجديد رغم انها كانت وزارة قديمة وفاعلة فى الأنظمة السابقة  وينتظر أن تكون بمثابة طوق النجاة والأب الشرعى لتلك الشركات بعد أن كانت تبعية شركات قطاع الأعمال مقصورة على وزارة الاستثمار فهل تستطيع الوزارة الجديدة إعادة الحياة لتلك الشركات لتمثل ذراع الدولة القوية فى مواجهة هيمنة واحتكار القطاع الخاص؟  خاصة أن الدولة لاتزال تملك  شركات فاعلة مثل الشركة القابضة للدواء والقابضة للصناعات المعدنية والقابضة للصناعات الغذائية.
أصول  شركات القطاع العام والتى تقدر بمليارت الجنيهات مثقلة بتركة هائلة من الديون تقدر بـ 20 مليار جنيه بالإضافة الى كم  كبير من  المشاكل والألغام تنتظر الوزارة الجديدة.  
ووفقا لتقرير وزارة الاستثمار فإن عدد الشركات التى لاتزال تتبع ملكية الدولة قد بلغ نحو 124 شركة  فى حين تم خصخصة نحو  236 شركة منذ بدء برنامج الخصخصة فى 1993 وحتى 2010
وعلى صعيد شركات الغزل والنسيج فقد بلغ حجم خسائر تلك الشركات نحو مليارى جنيه سنويا  والحديد والصلب نحو مليار جنية  كما بلغت مديونية شركات السكر للبنوك نحو 3 مليارات جنيه بسبب السحب على المكشوف رغم امتلاك تلك الشركات لأصول ضخمة من الأراضى يمكن استغلالها فى عمليات التطوير والتحديث.  
وقال محمد المرشدى رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات إن تطوير صناعة الغزل والنسيج تحتاج لخطة تبدأ من عملية الزراعة وصولا الى التصنيع مطالبا بتغيير الخريطة الزراعية للقطن المصرى والتوسع فى زراعة الأقطان القصيرة والمتوسطة التيلة بعد تراجع استخدام القطن طويل التيلة فى التصنيع.
وأضاف ان مصانع الغزل والنسيج تستورد نحو 2.5 مليون قنطار قطن قصير ومتوسط التيلة سنويا مما يؤثر على تنافسية تلك الصناعة.
وشدد على اهمية ضخ استثمارات جديدة فى صناعة الغزل والنسيج ومواجهة التهريب حتى تعود تلك الصناعة الى سابق عصرها كما كانت فى الستينيات حيث لقبت مدينة كفر الدوار بمانشيستر الشرق الاوسط تيمنا بمدينة مانشيستر الانجليزية والتى اشتهرت بصناعة الغزل والنسيج .
فيما  طالب الخبير الاقتصادى الدكتور هشام ابراهيم  بإجراء جراحة عاجلة لإنقاذ هذه الصروح الصناعية عن طريق ضخ استثمارات جديدة لتحديث الآلات والمعدات وخصخصة الإدارة  فضلًا عن إعادة استغلال أصول تلك الشركات من أراض حتى تتمكن من الوقوف على قدميها من جديد.
وشدد على أهمية إبقاء الدولة على هذه الصروح الصناعية لمواجهة الاحتكارات فى السوق وإحداث توازن فى الاسعار مؤكدا ان الرأسمالية المتوحشة يتوجب على الدولة أن تكون لها أنياب من خلال امتلاكها لبعض الشركات الاستراتيجية.
وأضاف إن دولة مثل انجلترا لاتزال تبقى على بعض الصناعات الاستراتيجية فى حوزتها  ومن جانبه أكد الدكتور عادل عامر رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والاقتصادية أن شركات قطاع الاعمال العام تعرضت لإهمال كبير فى عهد الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك مما أدى إلى زيادة وتراكم مديونيتها وعدم قدرتها على صرف الأجور والحوافز مشيرا الى ان ذلك كان مخططًا ممنهجاً من هذا النظام لطرح هذه الشركات للخصخصة وبيعها بثمن بخس رغم ما تملكه من أصول لا تقدر بثمن.
واضاف أن جميع الشركات التى تم خصخصتها شابها فساد كبير تسببت فى اهدار مليارات الجنيهات على الدولة مشددًا فى الوقت ذاته على أهمية محافظة الدولة على الشركات القائمة والبالغ عددها  نحو 124 شركة عن طريق إعادة استغلال أصول تلك الشركات وضخ استثمارات جديدة لتحديث  خطوط  الإنتاج  فضلا عن خصخصة الإدارة بعد ان أثبتت فشلها طيلة السنوات الماضية.
 وتتجه الحكومة لطرح أسهم من شركات قطاع الأعمال العام فى البورصة لتوفير التمويل اللازم لخطة الهيكلة والتطوير لتأهيلها للمنافسة.