الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

مركز الزراعة التعاقدية.. «محكمة» بين المنتجين والمصدرين

مركز الزراعة التعاقدية.. «محكمة» بين المنتجين والمصدرين
مركز الزراعة التعاقدية.. «محكمة» بين المنتجين والمصدرين




قال الدكتور شعبان سالم – مدير مركز الزراعة التعاقدية – بوزارة الزراعة، إن تفعيل عمل المركز خلال الفترة المقبلة سيساهم بشكل قوى فى تسويق المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والذرة وغيرها من المحاصيل.
وأضاف سالم إن من بين مهام المركز تسجيل العقود التى سيتم توقيعها بين المزارع وبين المصدر أو الشركة القائمة على تجميع أى محاصيل، كما أن المركز سيكون بمثابة جهة تحكيم بين كل الأطراف وستكون أحكامه ملزمة للطرفين، فى حال تسجيل العقد بالمركز، وسيكون الحكم غير ملزم للأطراف التى لم تسجل عقودها، وتقدمت بشكوى للمركز، لافتا إلى أن المركز سيضع أيضا سعرا استرشاديا للمحاصيل المختلفة.
وأشار مدير مركز الدراسات التعاقدية بوزارة الزراعة، إلى أن الحكم فى أى نزاع فيما بين المزارع والجهة المشترية، سيكون خلال 15 يومًا فقط من تقديم الشكوي، لافتا إلى أنه فى حال إخلال أحد الطرفين ببنود العقد الموقع فيما بينهم، فإن العقد سيتضمن بندا يوضح الجزاء الذى سيتم توقيعه على المخالف لشروط التعاقد. وتابع سالم: إن المركز يسعى حاليا للانتهاء من قاعدة البيانات الخاصة بالمزراعين والمصدرين وسيتم بثها عبر الموقع الاليكترونى للمركز لتسهيل الوصول للبيانات وإتاحة الفرص التصديرية والتسويقية أمام الجميع.
وأشار  مدير المركز إلى أن المركز بعد إقرار تشكيل مجلس الأمناء ينتظر عقد الاجتماع الأول الخاص به لإقرار اللائحة التنفيذية، وبدء وضع خطة العمل الخاصة به خلال الفترة القادمة،، وإقرار رسوم التسجيل التى سيسددها المتعاقدين للمركز، وتقدير الميزانية اللازمة لبدء عمله تمهيدا للمطالبة بتضمينها فى ميزانية وزارة الزراعة خلال الأعوام المقبلة.
وأوضح سالم إلى أن المركز أعد أول دراسة عن محصول الذرة الصفراء باعتباره ثانى أكبر المحاصيل التى نستوردها من الخارج، كما أن تشجيع الفلاحين على زراعته سيضمن تقليل فاتورة الاستيراد خاصة أنه أحد المكونات الأساسية فى أعلاف الحيوانات والدواجن. ومن جانبه قال الدكتور حامد عبدالدايم – الأستاذ بمركز البحوث الزراعية – والمتحدث باسم مركز البحوث الزراعية – إن المركز سيكون بمثابة الضامن لحقوق الفلاحين والمزارعين سواء كانوا « صغار أو كبار» ولحقوق المصدرين أيضا، فى إطار منظومة التسجيل والتحكيم التى سيتم إقرارها.